قال الدكتور شريف فياض الخبير الزراعى، إن مستقبل أى دولة فى العالم ليس فى الزراعة، ولكن فى الصناعات التحويلية، فالزراعة عامل مساعد لتنمية هذه الصناعات، وعلى الأخص صناعات النسيج وصناعات السكر والصناعات الغذائية، فليست الزراعة هى المحرك الرئيسي ولكنها أحد المحركات، حيث أن المحرك الرئيسي فى اقتصاد الدول هى الصناعة .
وأوضح أن عدم الاهتمام بالزراعة يعني فقد جزء كبير من الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الغذائية والنسيج والسكر، وهذه الأنواع من الصناعات جزء مهم من الصناعات التحويلية، موضحا أنه فى ظل الظروف العالمية والتضخم العالمي واجهت السلع الزراعية مثل أى سلعة أخري العديد من المتغيرات، بدءًا من وجود الكوفيد 19 وما تبعه من تحورات فيروسية، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للسلع الغذائية الزراعية فى العالم.
مصادر المياه
وأكد أن مشروع مستقبل مصر الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروع الدلتا الجديدة بشكل عام هو توسع أفقى ومن أكبر مشروعات الوزارة الجديدة، ولكن المشكلة هو توفير مصدر المياه، وهنا أما يكون الاعتماد على المياه الجوفية أو مياه المعالجة.
وفى مشروع مستقبل مصر يتم الاعتماد على المياه المعالجة من محطة الحمام، وبالتالى فهناك 6.5 مليون متر مكعب مياه يتم إنتاجهم من محطة الحمام، من الممكن أن يساهموا بشكل حقيقى فى توفير مياه للزراعة، وقد أكدت الدراسات الخاصة بالأراضى أنها ذات جدوى فنية.
أضاف أن النشاط النباتى يأخذ حيزًا كبيرًا خاصة فى ظل أزمة الغذاء التى تمر بها الدولة المصرية، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، ما يتطلب التفكير فى أنشطة اقتصادية ذوى جدوى مستدامة.
القمح والزيت والحلول
وأشار إلى أن أزمة القمح والزيت من أهم الأزمات، التى تطرقت الدولة المصرية لها فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على استيراد القمح، وفقاً لمشروع الدلتا 3.6 مليون فدان قمح، والذي تمت زراعته العام الماضى، منهم حوالى 2.8 مليون فدان تم زراعتهم فى أرض قديمة وليست حديثة، والباقى حوالى 800 ألف فدان فى أرض جديدة، ولكنها زراعة تقاوى محدثة لأن الأرض غير ملوثة، فبالتالى البذرة تكون غير ملوثة وذات إنتاجية عالية، كما أنها بعيد عن مناطق الإنتاج الأساسية فى الوادى والدلتا، فلا يحدث خلط ويصبح القمح أكثر إنتاجية وغير ملوث، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأنشطة الاقتصادية التى من الممكن إقامتها واعتمادها على الإنتاج النباتى، على العلم بأن أغلب المساحات المزروعة فى الأراضى الجديدة هى زيتون أو نخيل بيتم زراعته فى توشكى حوالى 2 مليون نخلة أو محاصيل خضار وفاكهة، وهى الأصناف الرئيسية أو تين برشومى، لأن هذه المحاصيل يتم الاعتماد عليها فى الصناعات الغذائية وبذلك توفير فرص عمل وتجمعات سكنية.
وأضاف أن الزراعة موسمية العمالة لكن الصناعة دائمة العمالة، بالإضافة لبعض النباتات الجديدة التى يتم زراعتها فى المناطق الجافة والصحراوية، والتى تتحمل درجة الملوحة العالية فى المياه كـ"الكينوة"، والتى من الممكن أن تحل محل القمح، وهناك بالفعل دول تستخدمه بديلا للقمح، ومحصول "الكانولا" يستخرج منه زيت الطبخ يتحمل الحرارة العالية، ويستخدم فى أوروبا والمناطق الباردة، وبهذا تحل مشكلة الزيوت عن طريق "الكينوة والكانولا"، وهناك توجه من الدولة المصرية على تشجيع المزارعين لمثل هذه الزراعات والمحاصيل الغير تقليدية .
وأشار إلى حديث الرئيس الخاص بالإنتاج الحيوانى، وأن مصر ليس لديها ميزة فى إنتاج اللحوم الحمراء من الماشية كالبقر والجاموس بسبب ارتفاع أسعار العلف، والميزة النسبية فى الدول الأخرى كالسودان والصومال وموريتانيا وجود أعلاف طبيعية فليس لديها تكلفة عالية، ولذلك البديل فى مصر هى لحوم الضانى والماعز، وهذه اللحوم لا تقل فى جودتها عن لحوم الماشية، ولكن من الممكن زراعة أعلاف فى هذه المناطق كـ"بنجر العلف "، وهذه المحاصيل تزرع فى الأراضى الصحراوية وتتحمل ارتفاع درجة الملوحة .
وأكد أن هذا الربط فى التنظيم ينتج عنه عائد اقتصادى مستمر وهو ما أكدته دراسات الجدوى، فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة دائمة، كما يتم زيادة العائد على وحدة المياه وهذا عنصر رئيسي لهذه المشروعات، كما أن هذه المنطقة قريبة من موانى الدخيلة والإسكندرية، فهنا تبدأ عمليات التصدير، بالإضافة لنزولها فى السوق المحلى لسد احتياجات السوق فى ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه لابد من وجود نظام إنتاج متكامل ما بين نشاط زراعى وحيوانى وصناعى، وهذه الاستراتيجية هى الأمل لوجود عائد اقتصادى مستدام، فضلا عن توفير المواد الغذائية خضار وفاكهة وإنتاج الزيوت وسد العجز فى الفجوة اللحمية الموجودة فى مصر، وتجاوزت 55%.
وتابع أن هناك تحديات تواجه التقدم الزراعى، هو التركيز على الحلول التقليدية فى حل أزمة الغذاء ولا نبحث عن أصناف غير تقليدية، ولابد من ضرورة التأكد من الدراسات الفنية للأرض والمياه ومدى الاستدامة لمحطة التحلية، بالإضافة للقبول المجتمعي إلى الآن ولا يوجد منظمات للمجتمع المدنى تشارك فى هذا الأمر سواء فلاحين أو مصنعين .
زيادة الاستثمارات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
