تقدمت مجموعة من أكبر الشركات العاملة في سوق تجارة الإطارات، بمذكرة لمحافظ البنك المركزي، طالبت فيها بإدراج إطارات السيارات ضمن السلع الاستراتيجية والمكملة، "مكونات صناعية " والسماح باستيرادها بمستندات التحصيل، استثناء من تعليمات البنك المركزى بشأن ايقاف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية بالاعتمادات المستندية فقط.
وأكدت الشركات أن استثناء اطارات السيارات ضرورو هامة حيث أنه لايمكن الاستغناء عنها فى جميع نواحى الحياة.. فهى تستخدم فى جميع أنواع سيارات النقل والتى تقوم بنقل جميع أنواع السلع والبضائع بما فى ذلك السلع الصناعية والأدوية والخامات الدوائية، وكذلك جميع الخامات ومستلزمات الانتاج فى جميع القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضحت الشركات – فى المذكرة التى تقدموا بها لمحافظ البنك المركزى – أن الاطارات تستخدم فى جميع المركبات العامة والمتخصصة كالآلات والمعدات الثقيبة لقطاع المقاولات .. كما أن الاطارات عنصر أساسى فى كافة وسائل نقل الافراد فى جميع القطاعات وجميع أنحاء الجمهورية .
وحول الانتاج المحلى من الاطارات أكدت الشركات، أن هناك فجوة كبيرة بين الانتاج المحلي واحتياجات السوق؛ حيث أن الانتاج المحلى من اطارات النقل يبلغ حوالى 400 ألف اطار سنويا فى حين أن احتياجات السوق فى حدود 1,5 مليون اطار سيارة .. بجانب عدم وجود انتاج محلى من الاطارات النصف نقل والملاكى .
وأشارت الشركات إلى أن نقص المعروض من الاطارات له العديد من الآثار السلبية منها عدم استقرار الأسعار وعدم توفير احتياجات القطاعات الاقتصادية من هذه السلع . بجانب الأثر السلبى على توفير فرص عمل للشباب نتيجة عدم تنفيذ الخطط المتعلقة بافتتاح أفرع جديدة.
وأكدت الشركات تقديرها لكل مايتخذه البنك المركزى من اجراءات حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية .. وأنه فى ضوء اتجاه الدولة وحرصها الكبير خلال الفترة الحالية لتدعيم وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية .. فان شركات تجارة الاطارات تلتمس ادراج اطارات السيارات ضمن السلع الاستراتيجية والمكملة.
والسماح باستيرادها بمستندات التحصيل استثناء من تعليمات البنك المركزى بشأن ايقاف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية بالاعتمادات المستندية فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
