قال اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السيارات في مصر، يكمن في صعوبة الاستيراد من الخارج، وهو ما أدى إلى أن حجم العرض أصبح أقل بكثير من الطلب، موضحًا أن رفع أسعار السيارات أمر طبيعي ونتيجة حتمية لقلة المنتج المعروض داخل الأسواق.
وأضاف "درويش"، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن رفع سعر العملة الصعبة ساهم في زيادة أسعار كافة المركبات بالأسواق المحلية، لأن أغلب السيارات يتم استيرادها من الخارج، بناءً على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، موكدًا أنه في حالة ثبات سعر الدولار مع نقص المعروض سترتفع أسعارها أيضًا، لأن حجم الطلب والمعروض هو العنصر المتحكم في سعر المنتج.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن هناك صعوبة في عملية اسيتراد السيارات خلال الفترة الحالية، بهدف المحافظة على السيولة الدولارية، وتوفيرها لاستيراد الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والركود في كافة دول العالم، كما نصح المواطنين بعدم سرعة في اتخاذ قرار شراء السيارات لحين استقرار أوضاع السوق المحلي.
وأكد "دوريش"، أن تراجع حجم المعروض من السيارات واختفاء بعض الطرازات، سيُلقي مردوده السلبي على حركة مبيعات العام الجاري 2022، متوقعًا تراجعها بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% أي ما يقارب من 150 ألف سيارة ملاكي، مقارنة بالعام الماضي 2021، والتي تجاوزت مبيعاتها 200 ألف سيارة، ويرجع ذلك إلى توقف الحصص الاستيرداية من الخارج منذ ابريل الماضي، باعتباره أحد التداعيات الناتجة عن تطبيق قرار وقف العمل بالتحصيل المستندي، واستبدالها بنظام الاعتمادات المستندية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
