استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يتم إعداده في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والذي يعمل على وضع إطار يحفز التمويل المناخي للدول النامية والناشئة لاسيما قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" وشهدت حضورا دوليا وإقليميا رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يستهدف تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر وقوي في تسريع وتيرة العمل المناخي، وتعزيز قدرة الدول النامية والناشئة على وضع قائمة مستقبلية من المشروعات الجاذبة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.
شارك بالحضور اتوني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وإيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، ونانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، وشيخ عمر سيلا المدير، الإقليمي لشمال إفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية، وكيفين أوراما، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
ويأتي الدليل، كأحد مخرجات التوصيات الختامية للنسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وذلك في ضوء الجهود الوطنية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث.
المشاط: أفريقيا تبذل جهدا كبيرا لحشد التمويلات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك الكثير من الجهد الذي يتم بذله لحشد التمويلات في القارة الأفريقية وإنه بعرض الأمثلة الناجحة يمكن تعزيزها فمالا يدرك كله لا يترك كله.
وأضافت أن المباحثات بدأت حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، من خلال عملية مشاورات موسعة مع ختام النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، ويعمل على تحفيز التمويل لقارة أفريقيا حيث تشير البيانات الواردة عن مبادرة سياسة المناخ، أن القارة لا تحصل سوى على 5.5% من التمويل المناخي، وأن هناك تفاوت كبير بين التمويل الحكومي والخاص الموجه للعمل المناخي، فضلا عن عدم توجيه الاستثمارات الكافية لمشروعات التكيف من التغيرات المناخية.
وكان لإيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، رأي آخر إذ يرى أن القدرة على تطوير المشروعات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل تمامًا كما يحدث في مصر، وتظل الاحتياجات التمويلية للمناخ وفقا للدليل في نطاق قدرات النظام المالي العالمي الذي يتحكم بأصول تتجاوز 410 تريليون دولار لكن ارتفاع المخاطر في الاستثمارات الخضراء يحد من قدرة رأس المال على الاستثمار.
وقال كريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، إن مخاطر الدول النامية مرتفعة وعلي الحكومات خفض هذه المخاطر لجذب المستثمرين الذين يستثمرون بالفعل في دول ناشئة أخرى. وقال جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للقطاع المصرفي وأسواق المال، إنه حينما يأتي وزير في أحد الحكومات بأوراق 3 أكبر مشاريع في الاستراتيجيات الوطنية .
وأوضح: "نحولهم للمصرفيين الذين بدورهم يطلبون بيانات المشروع لبناء نموذج مالي، يعد الأساس في تحديد آلية تمويله، كما أن 60% من تحديد القرار بشأن المشروع يعتمد على تطوير مفهومه والرؤية الخاصة به لصورة يستطيع معها المصرفيون وضع تصور مالي".
وأكد كولينز، على أهمية التمويل المبتكر في حشد التمويل للعمل المناخي، مشيرًا إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل من أجل تحفيز هذه الجهود. حيث يعزز الدليل أهمية وضع ضوابط ومعايير لإعداد المشروعات لتصبح قابلة وجاذبة للاستثمارات بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسرع العمل المناخي
وشدد فاسكاب، على أهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص في تسريع العمل المناخي في القارة الأفريقية وحشد الاستثمارات في هذا الإطار، مؤكدًا أن المشروعات التي تراعي البعد البيئي تحتاج أيضًا إلى دعم من القنوات الرسمية.ودعا المستثمرين لضخ رؤوس الأموال بكثافة في مشروعات الطاقة للإسراع في التحول الأخضر في القارة.
وقالت نانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، إنه يجب التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التحول المناخي بوتيرة أكبر وعدم الاكتفاء بدور المشروعات الكبرى فقط.
وأوضحت أنه كلما كان العدد أكبر من المشروعات ذات البعد البيئي كلما كان التحول الأخضر أسرع، مع حتمية العمل مع البنوك المحلية لتبني ذلك.أضافت أن البنك ملتزم بتعهداته نحو المناخ والتى لم يغيرها رغم الأزمات التى تعيشها أوروبا، والمتعلقة بتوجيه 50% من التمويلات للمناخ بحلول 2025.
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ورئيس معهد توني بلير للتغير العالمي، إنه بعد استضافة مصر لقمة المناخ COP27، بات الوضع أكثر ثقة في قدرة أفريقيا على تعبئة التمويلات لقضايا المناخ رغم الحاجة لمزيد من الجهد الواجب بذله.
وأشاد "بلير"، بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي فى نسخته الثانية التى تجري فعالياتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهنأ الحكومة المصرية على استضافة قمة المناخ COP27 خلال نوفمبر المقبل، وقال إن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل هو مثال على الريادة التي أظهروها".
وذكر أن أحد الأسباب التي تعطي أهمية لرئاسة مصر لقمة المناخ هذا العام هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــــــوَفِّي" وهي أحد أكثر المنصات الجاذبة المثيرة للاهتمام والتي تحدث تغيرًا في التصدي للتغيرات المناخية باعتبارها هدفا طموحا والأكثر من ذلك عملي وقابل للتطبيق في مجال العمل المناخي.
وتابع: "تعمل المؤسسة التي أعمل بها على مساعدة الحكومات وتساعد الكثير من حكومات الدول الأفريقية وتعمل في ذلك المجال حاليًا، نتيجة المتطلبات الكبيرة للحكومات الأفريقية في توليد الكهرباء إذ أن عدم القدرة على الوصول للكهرباء يعني عدم القدرة للوصول للعالم الحديث".
وانطلقت فعاليات فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية. ويعد "نُــــــــــوَفِّي"، برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
