«اقتصادي» يوضح محاولات الدولة لكبح التضخم

قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن سعر الدولار الجمركي يتم تحديده من قبل الدولة للمستوردين لتسعير الجمارك للسلع المستوردة.

وأوضح "عبدالهادي"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه تم اتخاذ قرار من قبل الدولة لرفع سعر الدولار الجمركي لأعلى سعر منذ 4 سنوات بسعر 19.31 $ وتم تحديد السعر الجمركي عند 16 جنيهًا عندما قامت الدولة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أنه استمر تثبيت السعر حتى حدثت الحرب الروسية الأوكرانية وارتفع على آثارها كافة السلع وارتفعت فواتير الاستيراد.

وأضاف أن ذلك أثر على التضخم فحقق أعلى ارتفاع تضخم في مصر سنويا 14.6% مقابل 13.6%، منوهًا ان مصر لجأت إلى محاولة كبح التضخم من خلال تخفيض قيمة الجنيه في مارس بنسبة 20% مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكد أن ذلك أدى إلى ارتفاع متتالي للدولار الجمركي ( 16 ثم 17 ثم 18.63 ثم 19.19$)، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول تحديد سعر موحد

وأضاف خبير سوق المال، أن أسعار الدولار نوعين سعر الدولار بالبنوك وسعر دولار للمستوردين، وبالتالي يتم خلق سعرين وهذا غير منطقي لأن المستورد يتعامل بأسعار صرف البنك فقط دون حساب السعر الحقيقي للدولار الجمركي.

وأشار إلى أن ذلك يخلق سوق موازي ووفقًا للاشتراطات صندوق النقد الدولي بأن يتم توحيد الأسعار في سعر موحد لتفادي الخلط والاختلاف ومحاولة إيجاد مصادر دولارية لحل مشاكل المستوردين والبضائع الموجودة بالموانئ.