لجأ عدد من البنوك العاملة في مصر مؤخراً إلى إصدار شهادات استثمار بعائد يتراوح بين 14 و15% لمدة 3 سنوات، هرباً من الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، وللحفاظ على سيولة تمكّنهم من الاستثمار وتحقيق عوائد أعلى.
ورفع "المركزي" المصري، نهاية سبتمبر، نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، حيث يتطلّع لامتصاص نحو 150 مليار جنيه من السيولة الفائضة في السوق المصرفية والمقدرة بنحو 600 مليار جنيه.
من البنوك العاملة في مصر التي أصدرت شهادات استثمار بعائد مرتفع، بنك المشرق الذي أطلق شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 15%، وبنك قطر الأهلي الوطني بعائد 14%. ولدى أكبر مصرفين حكوميين، وهما بنك مصر والأهلي المصري، منذ فترة شهادات ثلاثية بعائد 14%، كما لدى المصرف العربي الأفريقي شهادة بعائد 14.25% "وكريدي أغريكول" بـ13.5%.
الاستثمار في أدوات الدين
يرى محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، أن إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع من البنوك في الوقت الراهن يأتي "بالتزامن مع ارتفاع العائد على أذون الخزانة في الشهور الثلاثة السابقة".
تحتاج البنوك عادةً إلى سيولة تمكّنها من الاستثمار في أدوات الدين بأعلى عائد ممكن لزيادة ربحيتها، لكن بعض البنوك في مصر اضطرت خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري إلى تسييل جزء من استثماراتها حتى تلتزم بالنسبة الجديدة للاحتياطي الإلزامي. ولا تدخل شهادات الاستثمار التي تصدر لثلاث سنوات ضمن الودائع التي تحتاج البنوك لوضع احتياطي إلزامي -بدون عائد- مقابلها لدى البنك المركزي.
وأوضح رئيس أحد البنوك الخاصة في مصر، أن"قرار مصرفه بطرح شهادة ادخار بعائد مرتفع لمدة ثلاث سنوات "يهدف إلى الحفاظ على الودائع، حيث خفضنا الفائدة بنصف نقطة مئوية على حسابات التوفير، والمقابل رفعنا هامش العائد على الإقراض، وبالتالي كان لا بد من طرح منتج ادخاري للحفاظ على ودائع البنك".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
