تستعرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المؤشرات حول أداء الاقتصاد المصرى وصموده فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى يعقد خلال الفترة بين يومى 23 – 25 من شهر أكتوبر الجارى تحت عنوان خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، بدعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين.
ووفقًا لتقرير تستعرضه الوزيرة، فإنه رغم الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، فقد نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو اقتصادي طوال جائحة كورونا مدعومًا بالطلب المحلي المرن، وإنتاج الغاز، وبرنامج استثمار القطاع العام فى مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير، فقد كانت مصر من الدول القليلة فى الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي استطاعت تحقيق معدل نمو موجب خلال عام 2020 يقدر بنحو 3.6%، حيث قامت الحكومة المصرية على مدار السنوات الخمس السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولى فى أكتوبر 2022 إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق نمو قوى خلال السنوات القادمة ليصل إلى 6.6% عام 2023، ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد حقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 6.6% خلال العام المالى 2021-2022، حيث أصبحت ركائز النمو أكثر تنوعًا واستدامة، وقد أدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الثانى من عام2 020 كما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نموًا بلغ 2.3% فى العام المالى 2020-2021 مقارنة بـ1.9% فى العام المالى 2019-2020.
كما اتخذ منحنى الاستخدامات الاستثمارية المنفذه فى مصر اتجاهًا تصاعدًيا منذ عام 2013/ 2014 بقيمة 265.1 مليار جنيه وحتى العام المالى 2018/2019 بقيمة 922.5 مليار جنيه، وعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا فإن حجم الاستثمارات المنفذه لم ينخفض بشكل كبير خلال عام 2019-2020 ليسجل 786.4 مليار جنيه، وعاود التصاعد لـ820.9 مليار جنيه خلال عام 2020-2021.
وأشارت إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكيلة والذي يعد المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ويضم برنامج الإصلاح الهيكلى حزمة من السياسات المؤثرة على إصلاح هيكل الاقنصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، بالإضافة إلى تطوير سوق العمل وقطاع التعليم.
وقد حدد هذا البرنامج ثلاثة قطاعات اقتصادية ذات أولوية، وهي: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المستهدف من خلال تلك الإصلاحات أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 إلى نحو 6 – 7%، مع زيادة نصيب قطاع الصناعة التحويلية من الناتج لنحو 15% خلال العام المالي 2023-2024، ونصيب قطاع الزراعة من الناتج لنحو 12%، ونصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنحو 5%.
كما تستهدف الإصلاحات خفض نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 إلى 5.5%، ودعم السلع التموينية وتقديم الدعم النقدى لمستحقيه "تكافل وكرامة" وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
واستجابة لتطورات الأزمة الروسية – الأوكرانية وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، تمت بلورة حزمة متكاملة من المقترحات التى من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي.
ولتعزيز الصمود الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت الدولة فى يونيو 2022 خطة عاجلة لتنشيط الأداء الاقتصادى تضمنت 5 محاور رئيسية، تمثلت فى: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبنى خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية، وأخيرًا تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
