قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تقوم دول الخليج العربية المصدرة للنفط بتخصيص نحو 33٪ من عائداتها النفطية خلال الفترة 2022-26، لتحسن الميزان المالي العام، مشددا على ضرورة مقاومة الإغراءات بالعودة إلى الوراء إلى الإنفاق المؤيد.
وأشار الصندوق، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، مقابل 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مما يؤدي إلى فائض إضافي قدره 275 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، كما تؤكد العديد من دول الخليج أنها ستلتزم هذه المرة بخططها (الانضباط المالي).
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لرويترز "لدينا دائماً حوافز تساعدينا على استكمال الاهداف الاقتصادية، ويجب على مصدري النفط زيادة وتعزيز مخازنهم واستخدام هذه اللحظة كاختبار أساسي للتنويع المستدام".
وأضاف الصندوق في تقريره الأخير أنه من المتوقع أن يتفوق البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط على نظرائها بنمو متوقع عند 5.2٪ هذا العام بعد نمو 4.5٪ في عام 2021 ، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي لتعويض ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.5٪ في عام 2023 مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 7.6٪ هذا العام ، أي أقل بقليل من توقعات الحكومة البالغة 8٪ ومقارنة بـ 3.2٪ في عام 2021، ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع نمو قطاع النفط في المملكة إلى 3.3٪ العام المقبل ، من 13.1٪ في 2022 ، بينما من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.8٪ في 2023 مقابل 4.2٪ هذا العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
