اتحاد مستثمرى المشروعات: القطاع الخاص يسعى لرفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه

أكد المهندس علاء السقطى، عضوالمجلس القومى للأجور، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور.

رواتب العاملين بالقطاع الخاص

وأضاف السقطى، أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفيرحياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج اوخدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.

رواتب العاملين بالقطاع الخاص

أوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الأكثرتأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا في بداية عام 2020 وحتى الغزوالروسى لأوكرانيا وتوترالأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد في السوق المحلى وهناك حالات تعثركثيرة في هذا القطاع لذلك لابد من تضافرالجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النموالاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءا كثيرة في هذا التوقيت مضافا إليها عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجورليصل إلى ثلاثة آلاف جنيه .

وأكد علاء السقطى أن سيتم اقرارالزيادات في القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعى مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة في تطبيق الحد الأدنى للأجورودراسة أسباب تعثرها.