قال المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار وقف دعم البنك المركزي المصري لمبادرات القطاع الصناعي ذات العائد المنخفض الـ 8%، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، سيترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج على عاتق المصنعيين والمستثمرين على المدى القريب، لحين البدء في تنفيذ أليات تولية وزارة المالية لمتابعة المبادرات.
تأثير قرار وقف دعم البنك المركزي المصري للمبادرات
وأضاف عارف في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن صندوق النقد الدولي يشترط عدم إعطاء البنك المركزي المصري أسعار فائدة مختلفة، لأنها تمثل حالة من التشتت في أسعار الفائدة المدعمة للقطاعات، مشيرا إلى أن القرار يستهدف رفع عبء فارق سعر الفائدة لتلك المبادرات من ميزانية البنك المركزي.
تولى وزارة المالية مهام تمويل المبادرات
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن وزارة الصناعة تتولى عملية دعم المبادرات ذات العائد المنخفض من خلال تمويلها من وزارة المالية، وذلك بعد دراسة وإعداد ضوابط تمويل المبادرات الجديدة.
نص القرار وقف دعم البنك المركزي
وكان مجلس رئاسة الوزراء قرر استمرار دعم المركزي المصري بتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة لعدد 5 مبادرات بالقطاعات المختلفة لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.
ونص القرار على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كل المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط، سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التى ستتحمل التكلفة، وضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة، وشمل نقل تكلفة تعويض البنوك عن فرق قيمة الفائدة المدعومة والسارية إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن التنفيذ، ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث إن لديهما مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل، فضلا عن مبادرات تتبع وزارتى السياحة والمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
