كشف متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق الأدوات الصحية شهد مزيدًا من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب عدم استقرار سعر الصرف، واستمرار فرض قيود على الاستيراد.
متى بشاى
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن أسعار الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 40%، وهذا نظير استيراد الكثير من البضائع من الخارج، وتأثير تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما دفع التجار إلى مراجعة استراتيجيات البيع خلال الفترة الحالية، حفاظا على رأس المال.
أسعار الأدوات الصحية
وأوضح أن جميع الأدوات المستوردة ارتفعت أسعارها بنسبة 47%، أما المواد البلاستيكية المستخدمة في الأدوات الصحية فارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى لجوء تجار الأدوات الصحية إلى تغيير سياستهم في البيع، ووقف البيع الآجل خلال الفترة الحالية نظرًا لتقلبات الأسواق، حيث أن الطرق الحالية المستخدمة في البيع إما نقدا 'كاش' أو إعطاء مهلة لمدة أسبوع على أقصى تقدير، وهذا نظرًا لعدم استقرار سعر الصرف، واستمرار فرض قيود على الاستيراد، على حد قوله.
وأكد أنه مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وفتح الاستيراد، ستشهد أسعار الأدوات الصحية مزيدًا من الاستقرار في الأسعار والتكلفة.
وكان المهندس متى بشاي، قد أشاد سابقًا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري.
وأكد بشاي، من خلال بيان اليوم، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستوردين حاليًا، مقترحًا ضرورة الإسراع بوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين على أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل متتالية.وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي يمثل فرصة عظيمة لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لكافة القضايا الاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن على حد سواء، من خلال تحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي تبنتها الدولة في مواجهة أزمه كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والقومي.
وطالب متى بشاي، بضرورة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن المصري، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار، وتدعيم الجنيه مقابل الدولار، والذي أدى إلى حدوث الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر في الفترة الحالية
وأشار إلى أن تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات وخامات الإنتاج، قللت بشكل كبير من الآثار السلبية لما يشهده العالم من نقص في سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
