حقق رأس مال السوقي للبورصة المصرية مكاسب بقيمة 226 مليار جنيه منذ رفع الفائدة أكتوبر الماضي في الاجتماع قبل الأخير لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال 2022، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم إلى قرب أعلى مستوياتها منذ 2018.
رأس المال السوقي للبورصة المصرية
تمكنت البورصة المصرية، من جمع مكاسب بلغت نحو 226 مليار جنيه منذ رفع الفائدة في مصر بنحو 2% خلال الاجتماع قبل الأخير من العام الجاري 2022.
وقفز رأس المال السوقي ليصبح بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي نحو 946.854 مليار جنيه مقابل 720.371 مليار جنيه في جلسة الأربعاء 26 أكتوبر الماضي.
البورصة المصرية
كانت البورصة المصرية أعلنت، في أواخر الشهر الماضي، ارتفاع عدد العمليات المنفذة لـ 77.65 ألف عملية، ليصبح المستوى الأعلى لها منذ العام 2010، حيث شهدت التعاملات في البورصة المصرية تحسنا مستمرا في عدد العمليات المنفذة منذ شهر أغسطس الماضي.
وأشارت البورصة، في بيان لها، إلى ارتفاع المتوسط اليومي من نحو 40 ألف عملية إلى نحو 60 ألف عملية منفذة خلال شهر أغسطس الماضي.
وأعلن المركزي المصري، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 200 نقطة أساس.
وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه.
وذكر بيان المركزي أن: 'لجنة السياسة النقدية تشير إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية'.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستسمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة'.