بعد قرار البنك المركزي.. هل تطرح البنوك الحكومية شهادات ذات عائد مرتفع؟

كشف مصدر مصرفي مطلع عن توقعه أن يتجه بنكي مصر والأهلي لطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 25 أو 30% لتحجيم السيولة بالسوق.

شهادات ذات عائد مرتفع

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة التي رفضت ذكر اسمها أن الهدف هو سحب السيولة من الأسواق، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع، حيث تخطت معدلات التضخم نحو 40.3٪، وهو ما دفع البنك المركزي للحد من تلك الارتفاعات عبر كبح جماحها عبر رفع معدلات الفائدة 200 نقطة أساس.

البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بمقدار 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب.

وأوضح البنك -في بيان له- أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في أفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وانعكست تلك التطورات على تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

معدل النمو الاقتصادي

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل ٣٠٩٪ خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲ مقارنة بمعدل نمو بلغ ٤٤% خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۲ وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ معدل نمو بلغ ٤٢ وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام ۲۰۲۲ إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام ۲۰۲۳.

ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

سوق العمل

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %۷٫۲ خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲، مقارنة بمعدل بلغ %٧٫٤% خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

معدلات التضخم

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل %٢٥,٨ و ٣١,٩ في يناير وفبراير ۲۰۲۳، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي %۳۱٫۲٪ في يناير ،۲۰۲۳، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير ۲۰۲۳ ليسجل ٤٠,٣ وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محليا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.