اقترحت شركة ذهب مصر، إنشاء جهة حكومية تضبط أسعار الذهب، وتضع إطار لعملية التسعير بالأسواق المحلية، وتحد من الارتفاعات الجزافية، بما لا يضر بمصلحة التجار ومصلحة المواطنين.
قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب بالسوق المحلي تسير وفقًا لفوضى منظمة، حيث يدفع الطلب المتزايد إلى الأسعار مع ارتفاع الطلب، ومن ثم يخرج الذهب من كونه سلعة مسعرة وفقًا لعوامل محددة كالسعر العالمي وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، إلي سلعة تخضع لأهواء العرض والطلب المحلي.
أضاف، أن تعرض الأسواق إلى فجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، ليس بديعة مصرية، إذ تتعرض أسواق كثيرة لهذه الظاهرة، ومؤخرًا أدى ارتفاع الطلب على الذهب بالأسواق الصينية بنسبة 12 % إلى وجود فرقًا بين السعر لعالمي والسعر المحلي، وحدث ذلك مرارًا في الأسواق التركية والإماراتية والكويتية.
أشار إلى أن غياب البيانات والمعلومات واحدة من أبرز مشاكل قطاع تجارة و صناعة الذهب في مصر، والسوق لا تتوافر عنه بيانات وإحصائيات حقيقية، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق، وحجم محلات الذهب، وهناك سوقًا موازيًا غير رسمى لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية.
وطالب بضرورة إصدار الجهات المعنية ومن بينها مصلحة الدمغة والموازين وشعبتي الذهب والمجوهرات، بضرورة إصدار بيانات دورية عن حجم السوق المتداول المستورد وحجم التصدير، للوقوف على حجم السوق الحقيقي.
تابع، إن توسيع دائرة الشفافية للرأي العام، يمكن من خلاله السيطرة على السوق، وتنظيم وتحسين حركته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
