طالب الاتحاد المصري لـ مقاولي التشييد والبناء بمساندة قطاع المقاولات والشركات العاملة بالقطاع في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وخاصة وأن قطاع المقاولات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
جانب من اللقاء
تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وحوافز الاستثمار
وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه بالرغم من القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وحوافز الاستثمار وغيرها وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء إلا أن التفاعل لتطبيق هذة القرارات على أرض الواقع يستغرق وقتًا طويلًا ويواجه العديد من العراقيل نظرًا لأن اليات تطبيق تلك القرارات يعتمد على مستوى التفاعل من الأجهزة المعنية.الأزمات المتتالية التي تواجه قطاع المقاولات
واستعرض سامي سعد خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الاتحاد مؤخرًا لمناقشة الأزمات المتتالية التي تواجه قطاع المقاولات بحضور هشام يسرى الأمين العام بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والمهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد ولفيف من أعضاء الاتحاد.وقال سامي سعد، ان الاتحاد بذل جهود كبيرة للتخفيف على كاهل المقاولين ونجح فى استصدار قانون التعويضات لصرف مستحقات الشركات مؤكدا انه لولا هذا القانون لتعرضت شركات المقاولات للإفلاس والإغلاق أيضًا إلا أننا اكتشفنا أن القانون وحده غير كاف ويحتاج إلى إجراءات أخرى لتحقيق الهدف منها حيث ان المشروعات الاقل من ستة أشهر لاتحصل على تعويضات ولافروق أسعارعلاوة على أن ارتفاع الأسعار يعرض للشركات للتأخير في التنفيذ وبالتالي عند مخاطبة جهات الإسناد لا يستطيع الحصول على مستحقاته نتيجة التأخير رغم أن التأخير خارج عن إرادته.
تعرض الشركات لضغوط كثيرة
وأضاف تعرض الشركات لضغوط كثيرة علاوة على مشكلة الأرقام القياسية والتى تحتاج الى تحديث دورى مستمر وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعتمد على شركات معينة متخصصة في إنتاج المواد الخام من حديد وأسمنت وخلافه وجميع عناصر التشييد وهذة الشركات تم إغلاقها مما جعل الجهاز يطالب الاتحاد بإمداده بشركات جديده لاعداد الجداول وبالتالي حدث عجز فى بعض جداول الارقام القياسية ونستكملها الفترة القادمة إلى جانب مشكلة الفاتورة الالكترونية التى من الصعب تطبيقها فى قطاع التشييد، حيث إن الشركات تعمل من خلال المواقع المختلفة وليس من خلال مكاتب كما يتم التعامل مع العديد من الفئات التي تتعامل بدون مستندات ولا يستطيع المقاول تجهيز الأوراق المطلوبة لإصدار الفاتورة الإلكترونية.تطوير شركات المقاولات
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن الاتحاد نجح أيضًا في إصدار وتطوير فئات تصنيف شركات المقاولات وتم حل جميع العراقيل التي واجهت تنفيذه وتم إصدار القرار الخاص برفع الفئات وتوزيعه على الجهات المنوطة به.واستعرض هشام يسري الأمين العام بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، القرارات والإجراءات التي سوف يقوم بها الاتحاد مع كل من جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب واللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والقرارات التي تم إصدارها من مجلس الوزراء وذلك حفاظًا على حقوق شركات المقاولات من الانهيار التام وحتى يتم إنقاذ هذه الشركات من تدهور واضح وانفلات في مختلف الأسعار مما يهدد القطاع بالتوقف بالكامل عن العمل.
تأثير سعر الدولار
وأوضح المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه خلال ال 3 سنوات الماضية حدثت طفرة كبيرة فى سعر الدولار وهناك نسبة كبيرة من مدخلات التشييد بالدولار كالبيليت والنحاس وغيرها وارتفعت أسعارها مما أدى الى حدوث ازمة كبيرة لشركات المقاولات نتيجة هذه الزيادات مشيرا إلى أن الشركات تواجه مشكلة عند الحصول على مستحقاتها عند التسليم النهائي للمشروع ما يحدث أنه عند التسليم النهائي لا تستطيع الشركات الحصول على خطابات الضمان نظرا لعدم صدور الحساب الختامى بالرغم من تأكيد الرئيس والجهات الحكومية على صرف مستحقات الشركات هذا بالإضافة إلى أن الشركات التي تعمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي تواجه مشكلة مع أجهزة المدن، حيث تعتبر أن تسليم الملاحظات هو بدء التسليم الابتدائي للمشروع ويأخذ رئيس الجهاز الملاحظات ويضعها في درج مكتبه لفترات طويلة تصل الى عام وعامين وهو مايمنع الشركات من الحصول على مستحقاتهاشركات المقاولات تعتبر شريكة للدولة في تحقيق خططها التنموية
وأكد المرشدى، على أن شركات المقاولات تعتبر شريكة للدولة في تحقيق خططها التنموية وهناك بعض الإجراءات إذا تم اتخاذها لاتلف الدولة شيء مطالبًا الحكومة والجهاز المصرفي دعم شركات المقاولات ومساندتها لتنفيذ مهامها واستكمال مشروعاتها مثل فك خطابات الضمان النهائية حيث تظل لفترات طويلة تصل إلى ثلاثة أعوام، لافتًا أن المقاولين في جميع القطاعات لهم مستحقات عند الدولة ولا يستطيعوا صرفهاوقال إن خطابات الضمان في منتهى الخطورة، حيث يغطي المقاول 15% والبنك يغطي 85% وفي حالة عدم السداد البنك يطالب المقاول بتغطية الخطاب بالكامل أي بـ85% المتبقية والأزمة الأكبر أنه في حالة وجود مشروع آخر يسير بشكل جيد يأخذه البنك لتغطية خطاب الضمان وفي حالة فك خطاب الضمان يستطيع المقاول الحصول على نسبة الـ15% الخاصة به وبالتالي حل أزمة السيولة وهذا لن يغرم الدولة شىء إلا أن البنوك تضغط على شركات المقاولات بشكل كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
