الضرائب: لن يُسمح بالاستيراد والتصدير إلا بالفواتير الإلكترونية بعد هذا الموعد

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير.

وقال إن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة ،ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب

توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك

وأشار رئيس مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

لن يتم الاعتماد إلا بالفواتير الإلكترونية

وأوضح مختار توفيق، أنه كذلك لن يتم الاعتماد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.