أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال زير التجارة والصناعة، إن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات.
وزير التجارة
مساحيق ورقائق الزنك
وأشار إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصرا هاما في دعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج.
وسبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن، ومنها الزنك وذلك اعتبارا من عام 2002، لافتة إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
