تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف برنامجها الاقتصادي والإصلاحي، حيث تمهد الإصلاحات الرئيسية الطريق لإتمام مراجعة صندوق النقد الدولي، التي ستمنحها التمويلات اللازمة لدعم وضعها الخارجي و احتياجاتها التمويلية.
تقدم ملحوظ
وأظهر تقرير لوكالة 'موديز' تقدمًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في برنامج مبيعات الأصول وتحسين منافسة بيئة الأعمال، مما أدى إلى زيادة الفائض الأولي لمصر إلى 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الحالي.
التصنيف الائتماني
تحذر 'موديز' من أن أي تأخر في مراجعات صندوق النقد قد يؤثر سلبًا على تصنيف مصر الائتماني ويزيد من تحديات الدعم المالي الخارجي.
وتبقى السوق السوداء واحدة من المخاطر المحتملة، حيث قد يؤدي تجدد خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مصر مواجهة تحديات مثل تذبذبات أسعار الطاقة والأغذية، والتي قد تؤثر على العجز المالي وزيادة تكاليف الاقتراض، لذا يجب على الحكومة العمل على تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات، وعلى الرغم من هذه التحديات، يبقى لدى مصر آفاقًا إيجابية للتطور الاقتصادي، ومن المهم تعزيز الإصلاحات وتحقيق الاستدامة المالية لتحقيق نمو قوي واستقرار اقتصادي يعود بالفائدة على الشعب المصري ويعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
