توقعات جديدة بسلة العملات في مؤشر الجنيه وموعد خفض قيمته

يخطط البنك المركزي المصري لإطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، وهو تحول هام يهدف إلى توسيع قاعدة العملات الاحتياطية المستخدمة لقياس القيمة المحلية.

مؤشرات دولية

وكشفت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يضم المؤشر مجموعة متنوعة من العملات الدولية والذهب، محدثاً ثقافة جديدة لارتباط العملة المحلية بعدة عملات دولية بدلاً من الاعتماد الحصري على الدولار الأمريكي، مضيقه أن سلة عملات المؤشر المقترحة، ستتكون من عملة الدولار الأمريكى بنسبة تقديرية 30 %، واليورو بنسبة تقديرية 20 % ، والجنيه الاسترليني بنسبة 10% واليوان الصينى بنسبة 20 %، والين اليابانى بنسبة 10% والذهب بنسبة 10 %، فأنه يبقى بعد ذلك تحديد لحظة انطلاق المؤشر.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه يتم دراسة ضم الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بجانب الدينار الكويتي.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يأمل في تحقيق سعر صرف حقيقي للجنيه المصري من خلال هذا المؤشر، مما يشكل خطوة نحو التخلص من الاعتماد الوحيد على الدولار الأمريكي، حيث أن المؤشر سيتضمن مجموعة من العملات الاحتياطية الدولية الرئيسية، مما يعكس تداولات مصر مع شركائها التجاريين.

تأثير القرار

وأشارت المصادر أن هذا القرار سيشكل تحولًا في منهجية تحديد سعر صرف الجنيه المصري، حيث سيتم احتسابه بناءً على مجموعة متنوعة من العملات الدولية، وهو ما يسعى إلى تقوية الجنيه المصري أمام التقلبات العالمية، ما يساعد في الحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

التحديات المتوقعة

وأكدت المصادر أن هذا التحول يلزمه مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لضمان نجاحه، مثل تحرير سعر صرف الدولار والتعامل مع السوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم توعية الجمهور حول أهمية هذا التحول وتأثيره المتوقع على اقتصاد البلاد، لتحقيق تنويع وتحسين نظام العملات الاحتياطية، مما قد يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويقلل من تأثير التقلبات العالمية.