أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الشركات الأجنبية التي تعمل حاليًا في محور قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية بصناعة الحديد، هدفها الأساسي التصدير، ومع طرح رخصة جديدة التسليح لن تتحقق استفادة للسوق المحلي.
عروض أخرى
وأضاف 'حنفي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، كل شركة تتقدم بطلب الحصول على الرخصة الجديدة لصناعة الحديد يتم عمل دراسة خاصة بها، لافتًا إلى أن طرح رخص جديدة موضوع يخص السوق الداخلي ولا يهم الشركات الروسية التي تسعى لإقامة مشروعاتهم في شرق بورسعيد وغرب القناة.
وأكد أن الأمر ليس قاصرًا على الشركات الروسية فهناك شركات صينية تجرى نفس الدراسات.
استفادة السوق المحلي
وأشار إلى أن طرح رخص حديد جديدة يحقق استفادة للسوق المحلي ويشكل قيمة مضافة للصناعة إذا تم توجيه إلى تصنيع قطاعات بعينها لا تنتج محليا، لافتا أننا نستورد كميات كبيرة جدا من عروق الصلب البليت كذلك نستورد الصاج المجلفن والمقصدر.
وأوضح أن التصنيع سيوفر هذه السلع، وبالتالي سيخفض من أسعارها ويخدم مجالات أخرى تدخل وتؤثر فيها تلك الخامات في مقدمتها الأجهزة الكهربائية والثلاجات والغسالات وغيرها، موضحًا أنه إذا تم تصنيع البليت محليًا سيوفر مصاريف إنتاج مصانع الدرفلة وفي النهاية يتم تصدير الفائض.
وتدرس الحكومة المصرية خطوة جديدة في قطاع حديد التسليح الصلب المسطح من خلال طرح رخص إنتاج جديدة أمام المستثمرين خلال العام المقبل، ويأتي هذا الإعلان بعد طرح مصر رخصًا لإنتاج حديد التسليح في نوفمبر 2021 لأول مرة منذ عام 2010، حيث تشير تقارير حكومية إلى أن حجم الإنتاج في السنة التالية ارتفع بنسبة 13%، و بلغ 8.389 مليون طن، وفي إطار هذه الاستراتيجية، تسعى مصر لاستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة في هذا القطاع.
استثمارات روسية
وتوقعت مصادر مطلعة أن تقوم شركة 'نوفيستال إم' الروسية بضخ استثمارات أولية تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لإنشاء مصنع للصلب في مصر، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصر لتحقيق توازن في العملات الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
