كشف البنك المركزي عن تفاصيل تقرير ميزان المدفوعات، الذي يوضح تسجيل نتائج مبهرة للعام المالي الماضي، منها ارتفاع بنسبة 25.2% في إيرادات رسوم المرور بقناة السويس، وصلت إلى 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
ويعزى هذا النجاح إلى ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6%، حيث سجلت 1.5 مليار طن، مما يعكس النشاط الاقتصادي والتجاري القوي في المنطقة.
تقرير ميزان المدفوعات
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فإنه شهد أيضًا زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إيراداته إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6%، ووصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6%، حيث بلغ عددهم نحو 13.9 مليون سائح.
وطبقا للتثرير فإنه من المهم ملاحظة أن مصر تسعى إلى مضاعفة عدد الزائرين خلال السنوات الخمس المقبلة، مع هدف الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، وذلك في إطار تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي، إن مصر تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية إثارة للاهتمام في العالم، ولكن في السنوات الأخيرة، شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السياح الذين يزورونها.
وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، قامت مصر بسلسلة من الإصلاحات والتحسينات السياحية التي ساهمت في جذب المزيد من الزوار، و أحد العوامل الرئيسية هو تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مما أعاد الثقة إلى السائحين الدوليين، بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على تحسين بنية النقل والبنية التحتية السياحية بشكل عام، مما جعل من السهل على الزوار استكشاف الأماكن السياحية المختلفة في مصر.
وأضاف، ليس ذلك فقط، بل قد قامت مصر بحملات تسويقية ناجحة على مستوى عالمي لجذب السياح. استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات لتسليط الضوء على جمالها الطبيعي والآثار الثقافية الرائعة التي تقدمها، ولا ننسى دور العروض والخصومات التي قدمتها لجعل السفر إلى مصر ميسرًا من الناحية المالية، كما لا يمكن تجاهل الأثر الإيجابي للتعاون الدولي والشراكات السياحية التي قامت مصر ببنائها مع العديد من الدول، و هذه الشراكات تعززت من تبادل السياحة وزادت من وصول مصر إلى مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية.
وتواجه مصر كإحدى هذه الدول تحديات اقتصادية كبيرة، وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، و واحدة من هذه الخطوات كانت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على دعم مالي، قد تمت الموافقة على قرض من الصندوق على 6 شرائح تبلغ قيمة الشريحة الواحدة 374 مليار دولار .
المراجعة الأولى:
تمثل المراجعة الأولى لأداء مصر الاقتصادي والمالي خطوة أولى ضرورية للحصول على الدعم المالي من الصندوق النقدي، في هذه المرحلة، قامت الحكومة المصرية بتقديم خطة اقتصادية تحتوي على إصلاحات هيكلية وسياسات مالية محددة تستهدف تحسين الاستدامة المالية وزيادة النمو الاقتصادي.
المراجعة الثانية:
بعد اجتياز المرحلة الأولى بنجاح وتنفيذ الإصلاحات المقررة، تجري المراجعة الثانية لأداء مصر، و في هذه المرحلة، يقوم فربق من صندوق النقد الدولي بتقييم تقدم الإصلاحات والالتزامات المصرية، ولكن تم دمج المراجعتين ليكونا قبل نهاية العام الجاري.
و يُظهر دمج المراجعة الأولى والثانية لمصر من قبل صندوق النقد الدولي التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
