خبير اقتصادي: مبادرة خفض السلع شهادة نجاح للحكومة المصرية بالمشاركة مع القطاع الخاص

أشاد دكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، بنتائج ومؤشرات مبادرة خفض السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم من تبعيات العديد من الأزمات المتعاقبة بداية من جائحة كورونا «كوفيد-19» مروراً بظاهرة التغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية وإنتهاءاً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهو ما يعطي مؤشراً على إرتفاع معدلات التضخم العالمي واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية للسيطرة عليه.

وأضاف، أن من أهم مظاهر نجاح تلك المبادرة هي تجمُع المواطنين بشكل كثيف حول سيارات السلع «المنافذ المتنقلة» بمُختلف أنحاء الجمهورية لشراء السلع الأساسية من (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن)، وذلك بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، بالمقارنة بأسعارها بالأسواق الأُخري في ظل إقبال كبير من المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من السلع التي توفرها المبادرة و التي تستهدف تخفيف العبء عنهُم والتيسير عليهم في الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة وهو ما كان له مردوداً إيجابيا على جموع المواطنين، خاصة في ظل ما تشهد دول العالم أجمع من أزمات اقتصادية وصراعات دولية وإقليمية، الأمر الذي يؤكد وبشكل عملي وفعلي وقوف القيادة السياسية المُمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وانحيازها للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية التي لا غني عنها، وذلك رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، علاوة على نجاح توجيه الحكومة للجهات الرقابية وتحت إشراف السادة المُحافظين ونوابهم في إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق، وذلك من خلال تكثيف الرقابة والحملات المُستمرة والمُفاجئة لضبط الأسعار، ومتابعة موقف السلع والمنتجات الغذائية المُتداولة أولاً بأول، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات وذلك في إطار حرص الحكومة أيضاً على سلامة وصحة المواطن.

البنك المركزي

واختتم مصطفي قوله بأن هُناك مخزون إستراتيجي من تلك السلع يكفي حتي 24 شهر ولا يقل عن 3 أشهر وأن التعاون ما بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص ممثلين في مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية سيُسهم في مزيد من الإستقرار خلال المرحلة المُقبلة في ما يخُص الأسعار مما سيُسهم في تحقيق الهدف من إطلاق تلك المُبادرة.