مازالت أزمة توفير العملة الصعبة مستمرة، وبخاصة الدولار، مما أثر بشدة على وجود العديد من السلع الاستراتيجة، ومازالت الحكومة تحاول بذل الجهود في سبيل توفير العملة الأجنبية.
وزير المالية
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا يقضي بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، بذات العملة الأجنبية التي يتم بها سداد قيمة السلعة، أو مقابل الخدمة، على ألا تسري على عمليات الاستيراد.
وأوضح معيط في بيان، أن تحصيل هذه الضريبة يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه العملة، مثل: الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات، من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية'.
وأضاف أنه يمكن أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة، ما يفيد بأنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية، يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة، خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد، لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، كما أنه سيتم أيضا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، أو المشتريات، بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
الاستيراد من الخارج
وأكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بغرفة القاهرة التجارية أهمية قرار وزير المالية، باستثناء المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية، التي تم بها سداد قيمة السلعة، أو مقابل الخدمة، لافتا إلى أن ذلك الاستثناء يخفف العبء عن المستوردين.
وأضاف أن التعديلات تهدف لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عن طريق عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بعبء الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 575.4 مليار جنيه، من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري، مقابل 464.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة بنسبة 24 %.
وأشار إلى أن قرار المالية يقتصر فقط على الجهات المرخص لها بتحصيل العملة الأجنبية نظير السلع والخدمات التي تقدمها بالدولار، مثل: الفنادق العاملة بقطاع السياحة، مؤكدا أن القرار يشمل القطاعات التي تتلقى العملة الأجنبية نظير خدماتها المقدمة، أي التي تحصل من العميل على عملة أجنبية نظير الخدمة المقدمة.
كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة، من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك، أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة، تقبلها المصلحة، مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة أخر حدا أقصى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
