قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تحريك سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي خلال العامين الماضين، كان بناء على ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، والذي تسبب في وجود أزمة اقتصادية أثرت على كافة دول العالم، وأدى ذلك إلى خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر، واتجهت إلى أمريكا، مشيرًا إلى أن اجتماع للفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري، نتج عنه تثبيت سعر الفائدة.
خفض قيمة الجنيه
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الحكومة المصرية تعمل على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرتها بنحو 17 مليار دولار، وذلك بهدف إرجاء تخفيض قيمة الجنيه المصري من خلال زيادة القروض الممنوحة من الصندوق النقد الدولي.
تمويلات صندوق النقد
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادة في حجم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر، خاصة بعد حرب الإبادة التي تتبعها إسرائيل على فلسطين، مما يتسبب في أعباء مالية إضافية على الدولة المصرية، خلاف الدول الشقيقة، ومنها السودان واليمن، موضحًا أن صندوق النقد يحاول أن يدعم مصر من خلال زيادة القرض وتأجيل قرار التعويم، مع الإلتزام بالشروط المتبقية مع صندوق النقد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
