أكدت المهندسة إيمان اسماعيل، مقرر لجنة الطاقة والاتصالات، بنقابة مهندسي القاهرة، وخبيرة التحول الرقمي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر أعلى قطاعات الدولة نموا، نتيجة للمشروعات التي تم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمي، وما يوفره من فرص عمل، وما حققه من زيادة فى الصادرات الرقمية.
وأشارت إلى أن مصر حققت صادرات رقمية بلغت 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي ، منها 3.5 مليار دولار من خدمات التعهيد ، وتستهدف تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 10-12 % سنويا عبر خطة متكاملة قائمة على توفير كفاءات من الشباب ، من خلال برامج لبناء القدرات فى مختلف التخصصات ، واستمرار تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية لفتح فروع محلية ، مع استكمال تنمية البنية التحتية اللازمة لدعم تعظيم الصادرات .
وأضافت ان استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف جعل مصر مركزا في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التعهيد ، من خلال خطة متكاملة قائمة على عدة محاور أبرزها ، بناء قدرات الشباب من خلال التوسع فى البرامج التدريبية ، لتشمل تخصصات جديدة فى مجال البرمجيات المدمجة وتصميم الإلكترونيات ، يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ، من أجل توفير الكوادر المصرية المدربة فى التخصصات المطلوبة ، خاصة فى المجالات التكنولوجية الجديدة لاجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر ، ومساعدة الشركات فى تحقيق أهدافها.
وقالت إسماعيل إن هناك مزايا تنافسية تعزز من قدرة مصر على أن تكون محط اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود ، أهمها توافر الكوادر الشابة المدربة ، لتلبية متطلبات الشركات العالمية ، والحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذه الصناعة .
وامتدحت خبير التحول الرقمي جهود وزارة الاتصالات نحو بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية لتعظيم الصادرات الرقمية ، من خلال تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي ، إضافة إلى تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذى يسهم في تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
واشارت مقرر لجنة الاتصالات بنقابة مهندسي القاهرة الى ان استراتيجية مصر الرقمية تقوم على ثلاثة ركائز أساسية ، اولا دفع عجلة التحول الرقمي فى كافة قطاعات الدولة، وصقل المهارات الرقمية بما يعزز من قدرة شبابنا على الالتحاق بوظائف فى ظل اقتصاد المعرفة، ورعاية الإبداع الرقمي.
وأضافت ان استراتيجية مصر الرقمية تستند على عاملين رئيسيين هما الاستثمار فى تحسين كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وانتشارها في مصر، وبناء سياج تشريعى مُنظم للقطاع وجاذب للاستثمارات.
وتسعى وزارة الاتصالات الى التوسع فى جذب الشركات العاملة فى بحوث تصميم وتطوير الإلكترونيات ، حيث أنشأت مركزا للإبداع الرقمي بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بهدف توفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية من خلال ما يضمه المركز من معامل متطورة ، وأكاديمية للتدريب ، وحاضنة تكنولوجية للشركات الناشئة العاملة فى مجال تصميم الدوائر والأنظمة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
