خبير اقتصادي: وجود سعرين للدولار بالسوق الرسمي والموازي أمر طارد للاستثمار في مصر

قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتحكم فيه الشائعات والمصالح والمضاربة لجني أكبر قدر من المكاسب من أصحاب اليد العليا في السوق السوداء، بمعنى أن كل ما يدور عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى بشكل رسمي يظل في إطار الاحتمالات والأنباء الغير المؤكدة ولا أساس له من الصحة حتى الآن.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الأزمة الحقيقية هي تحول الدولار نفسه إلى سلعة يتحقق منها ربح، وبالتالي فسعر السوق السوداء سعر هش لأنه غير مبني على أساس قيمة حقيقة، وبالتالي من المنطقي أن يؤثر على السعر أي خبر أو تصريح رسمي أو حتى إشاعة، ويزيد من هذه الأزمة أن هناك شركات ومصانع ومؤسسات تواجه أزمة في تدبير الدولار، وسط محاولات عدم توقف خطوط إنتاجها، وضمان استيراد المواد الخام، وبالتالي يوجد طلب كبير على الدولار، ويعد ذلك عامل مهم في زيادة المضاربة.

سعر الدولار في السوق السوداء

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عدم استقرار سعر الدولار في السوق السوداء، هو شكل من أشكال المضاربات التي تخدم مصالح بعض أصحاب المصالح، حيث يتراوح قيمته حاليًا بين 59 جنيها، إلى 60 جنيها بالسوق الموازي، بينما وصل إلى 30.95 جنيه بالبنك المركزي، موضحا أن هناك تحوط مبالغ فيه في بعض الأوقات في تسعير الدولار في بعض السلع، خوفًا من الخسارة بل ولتحقيق بعض المكاسب الاستثنائية، ويظهر ذلك بشكل واضح في التسعير المبالغ فيه للدولار في سلع الذهب، وبعض السلع الإلكترونية وحتى السلع الاستراتيجية.

توفير مصادر دولارية مستدامة

وأكد محمود، أن الحل الحقيقي يكمن في ضبط سعر الصرف عن طريق توفير مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة، وخفض النفقات الدولارية الغير هامة وخفض الدين العام، بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بدورها بشكل مستمر في ضبط الأسعار في الأسواق ومحاربة السوق السوداء بكل قوة لان استمرار هذه الأزمة أمر خطير للغاية على الاقتصاد المصري .

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار سيؤدي إلى استمرار زيادة الأسعار بشكل مباشر، وبالتالي تعميق الأزمة وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

أما عن تأثيره على حركة الاستثمار، أوضح أن وجود سعرين لسعر صرف أمر طارد للغاية لكل أشكال الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، وبالتالي فضبط سعر الصرف أمر غاية في الأهمية في التوقيت الحالي لتأثيرة على التضخم وتبخر الثروات المالية سواء للأفراد أو المؤسسات.