تسعي الحكومة المصرية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، لما له من أهمية كبيرة في الحصول على متحصلات دولارية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بفعل الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وهو ما كشفه خبراء الاقتصاد، بأن الحكومة قد اقتربت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عبر تشديد للسياسة النقدية، وخفض لقيمة الجنيه عبر آلية سعر الصرف المدار.
اتفاق صندوق النقد الدولي
كشف محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عبر تنفيذ تعليماته واشتراطاته خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الحكومة سترضخ لتحرير سعر الصرف في الوقت الحالي وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على الـ 7 مليارات دولار.
وقال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، إن مصر تجري مباحثات مع المُقرض للحصول على تمويل إضافي والذي اعتبرته حاسمًا لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل.
وأوضح أنه لابد على الحكومة إتباع عدد من الإجراءات، من بينها ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب خفض سعر صرف، عبر آلية سعر الصرف المدار، وذلك لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي.
الحد من ارتفاع الدولار بالسوق السوداء
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الحكومة المصرية، وصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بشأن اتفاق تمويل جديد خلال الفترة المقبلة في انتظار العرض على القيادة السياسية، بجانب الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأخير، البالغة قيمته 3 مليارات جنيهات.
السلع التموينية
سعر الصرف المرن والمدار
وأوضحت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك فرق بين سعر الصرف المرن والمدار، حيث تضع الدولة فيه حدا لارتفاع سعر العملة، فيما يخص سعر الصرف المدار، مشيرة إلى أنه وفقا لهذه الآلية قد يتم رفع سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، فيما يتم التعامل بسعر الصرف المرن وفقا لآليات العرض والطلب، نظرا للخوف من تفاقم الوضع بشأن مزيد من ارتفاع الدولار داخل السوق السوداء.
وأكدت خبيرة أسواق المال، أن مصر ليس لديها متحصلات دولارية تسطيع من خلالها عمل مرونة كاملة لأسعار الصرف، متوقعة أن التعويم المدار سيضر الاقتصاد أكثر ما يفيده، لأنه لا يثمن ولا يغني من جوع، وحتى لو تم عمل تعويم كامل، نظراً لنقص العملة وتراجع المتحصلات الدولارية من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة بسبب أزمة الحرب الصهيونية على قطاع غزة، بجانب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
الدخول في دائرة التضخم
وأشارت إلي أن التعويم الكامل يدخل الاقتصاد المصري في دائرة التضخم بجانب إفلاس اقتصادي، نظراً لربط كافة السلع في الأسواق بالدولار، ما يعني ارتفاع الأسعار عقب ارتفاع سعره في السوق السوداء.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن الموافقة على منح مصر قرض بقيمة 7 مليار دولار صعبة، نتيجة لمعاناة الطبقات الديموغرافية، حيث أن الطبقة المتوسطة تعاني والطبقات الفقيرة ازدادت فقراً.
خفض عاجل للجنيه
وكشفت مصادر حكومية على التوصل إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
وأضافت المصادر أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
