دعم أوروبي إضافي لمصر.. خبراء: تعزيز للاقتصاد وتحفيز للإصلاحات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن تخصيص الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً واقتصادياً إضافياً لمصر خلال قمة في بروكسل التي عقدت الخميس الماضي أول شهر فبراير، عبر موافقة الاتحاد الأوروبي على المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027.

ولم يتم الكشف عن حجم الدعم، والذي يتوقع أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.

أكبر اقتصاديات المنطقة

من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن مصر لها أهمية خاصة باعتبارها أحد أكبر الاقتصادات في إفريقيا، حيث يعد الاستثمار في بعض المناطق جاذبًا خلال فترات الأزمات نظراً لتكلفة الأجور والطاقة المنخفضة.

وأضاف أن الدول الأوروبية يعتبرون مصر شريكا استراتيجيا لهم، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية، والتي يتطلب دعمها.

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية مصر وقوتها الاقتصادية وهو ما تكشف عنها تحديات المنطقة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وكذلك الحرب الصهيونية في غزة، والتي أثرت سلبا على منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه تعزيز للاقتصاد وتحفيز للإصلاحات.

اتفاق مبدئي

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الحكومة المصرية، وصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بشأن اتفاق تمويل جديد خلال الفترة المقبلة في انتظار العرض على القيادة السياسية، بجانب الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأخير، البالغة قيمته 3 مليار جنيه.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أنه قد يتم رفع سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، موضحة أن مصر ليس لديها متحصلات دولارية تستطيع من خلالها عمل مرونة كاملة لأسعار الصرف.

مراجعات صندوق النقد الدولي

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليار دولار، لكن صرفت شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية، وبالتالي تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازي.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار، في ظل تحديات توفير العملة التي تواجهها مصر حاليا.