كشف راجي حلمي محمود، خبير أسواق المال، أسرار رفض وزارة المالية بيع أذون خزانة بالقيمة المستهدفة، في عطاء الخميس الماضي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر الفائدة المعروضة من قبل المستثمرين، بما في ذلك البنوك، والشركات، وصناديق الاستثمار.
أدوات التمويل
وأوضح 'حلمي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أذون الخزانة تعتبر واحدة من أدوات التمويل، التي تلجأ الحكومة إلى إصدارها لتمويل نفقاتها، وسد عجز الموازنة.
وأشار إلى أن هذه الأذون تعد مصدرًا مهمًا للتمويل، حيث تعطي الحكومة فرصة لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين، حيث تكمن أهمية العطاءات الأسبوعية لبيع الأذون الخزانة في تحقيق هدف الوزارة المالية، في جمع الأموال بأسعار فائدة مناسبة.
وأكدت أنه عندما يرتفع سعر الفائدة المعروضة من قبل المستثمرين، فإنه يصبح أكثر صعوبة للوزارة أن تحقق هدفها في جمع المبلغ المستهدف، حيث تعود أسباب ارتفاع سعر الفائدة في هذا العطاء إلى عدة عوامل، وقد يكون الطلب على الأذون الخزانة مرتفعًا نظرًا للثقة التي يتمتع بها الاقتصاد والحكومة.
استثمار آمن
وأضاف أنه من ناحية أخرى قد يرتفع العرض من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن ومربح في ظل تقلبات أسواق الأسهم والسندات، وقد ينظر المستثمرون إلى أذون الخزانة كأداة ذات عوائد مؤكدة وتنظيمية تتيح لهم الاستفادة من عائد ثابت في فترة زمنية محددة، لذلك، عندما يرتفع الطلب على الأذون، قد يزيد السعر الذي يطلبه المستثمرون من أجل تقديم عرضهم، وبالتالي، يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على استدامة عملية بيع الأذون الخزانة وتحقيق أهداف الحكومة في جمع الأموال المطلوبة، وهو ما يجعل وزارة المالية ترفض بيع الأذون بالقيمة المستهدفة في هذا العطاء، حيث يعتبر ذلك غير مجد اقتصاديًا في ظل ارتفاع سعر الفائدة المقدمة.
وأكد أن رفض وزارة المالية بيع أذون خزانة بالقيمة المستهدفة في هذا العطاء يعكس تأثير ارتفاع سعر الفائدة على السوق المالية والقدرة على تحقيق التمويل المطلوب، قد يتعين على الوزارة استكشاف البدائل المتاحة لجمع الأموال بأسعار فائدة مناسبة لتلبية احتياجاتها المالية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
