شهدت الأسواق المالية المصرية، تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي بالسوق السوداء، حيث سجل 55 جنيها، بدلا من 73 جنيها، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية.
ويرجع الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير في أسواق المال، هذا التراجع إلى عدة عوامل، كما يلي
ثقة المستثمرين
أوضح عبد الهادي ان الاتفاق الإماراتي المصري، والشراكة المالية، التي أعلنتها الحكومتان، والتي سينتج منها دخول 22 مليار دولار للاقتصاد المصري، تعد دليلا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يعزز الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، على محلات الذهب، وتجار العملة، أدت إلى تقليل التداول غير القانوني للدولار في السوق الموازية.
بيع دولارات السوق السوداء
وأضاف عبد الهادي أن تذبذب أسعار السلع، دفع الأفراد إلى بيع الدولارات الموجودة لديهم في السوق الموازية، مما أدى إلى خفض قيمته لزيادة المعروض منه، متوقعا استمرار هذه الاتجاهات والتداولات في الفترة المقبلة، مع تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليل التداول غير الشرعي للدولار.
المضاربة والشائعات
من جهته عبر الخبير الاقتصادي محمد محمود، عن قلقه بشأن تذبذب سعر الدولار في السوق المصرية، لأنه ليس مبنيًا على قيمة حقيقية، بل يعتمد على المضاربة والشائعات.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك الأخبار السياسية والاقتصادية، مثل: التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمشروعات التنموية، مثل: مدينة رأس الحكمة.
وأضاف: 'مع ذلك فإن الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية، بما في ذلك زيادة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، خاصة مع عدم وجود زيادة متزامنة في الدخل والمعيشة.
النتائج المنتظرة
واقترح محمود، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الاستراتيجية والعملية، التي يمكن أن تحل الأزمة، ومنها تعزيز المصادر الدولارية عن طريق زيادة الصادرات، وزيادة السياحة، وتعزيز إيرادات قناة السويس.
كما اقترح فرض قيود على استيراد المنتجات، التي يمكن الاستغناء عنها بمنتجات محلية، مع احترام التزامات مصر، تجاه المعاهدات التجارية الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
