اقتصادي يوضح أهمية قرار رفع الحد الأدنى للأجور

قال دكتور حسين ياسر الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع قيمة الأجور والمعاشات، يأتي في إطار حزمة من الاجراءات تستهدف الحمايه الاجتماعية والتخفيف عن الضغوط التي يعاني منها المواطن المصري في وقتنا المعاصر.

6 آلاف جنيه

ووجه الرئيس حزمة قرارات تستهدف الحماية الاجتماعية وتطبق من الشهر المقبل، برفع الحد الأدنى للاجور بنسبه 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه وزيادة الأجور بنسب تتراوح من ألف إلى 1200 جنيه، وزياده المعاشات 15%، ورفع حد الاعفاء الضريبي السنوي بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

الرئيس السيسي

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن أهمية هذه القرارات أنها توضح مدى إحساس الرئيس السيسي بمعاناة المواطن المصري، وتوضح القرارات حرص الرئيس على التخفيف عن كاهل المواطن المصري من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والتي أثرت على مصر، مشددا على أن تلك القرارات لمواجهة الأزمة التضخمية الكبيرة الناتجة عن أزمات عالمية متتابعة.

وأشار إلى أن توقيت القرارات الرئاسية جاء صدورها في ظل وجود تحديات متتالية تاثر بها العالم وترتب عليها بالانعكاس والتاثير السلبي الاقتصادي على مصر، وذلك في ذات الفترة التي تسعى مصر فيها إلى الاصلاح الاقتصادي الجاد والسريع للحاق بالتقدم العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الحر والدفع بالقطاع الخاص ليقود التنمية في مصر كتكرار لتجارب بقيه الدول المتقدمة.