اقتصادي يضع روشتة تعامل الدولة لحل أزمة الدولار

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الأخيرة التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي، خلال الفترة الأخيرة، تؤكد إصرارهما على حل أزمة النقص الحاد والشديد في موارد النقد الأجنبي، والتي كان لها تداعيات كارثية على الاقتصاد، وعلى المواطن بشكل مباشر.

وأوضح في تصريح خاص لـ أاهل مصر، أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية، والنقدية، والمالية الكفيلة، بتوفير الدولار الأمريكي، بالشكل الذي يسهم في حل الأزمة الحالية، من بينها: تجهيز عدد من الشركات والبنوك لبيع حصص حكومية بها، لمستثمر استراتيجي، وإطلاق المزيد من الرخص الذهبية، وعدم قصرها على المشروعات الاستراتيجية فقط، بل امتداد ذلك ليشمل المشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد او للمواطن الفرد.

روشتة انخفاض التضخم

ولفت إلى أن تشديد الرقابة على بائعي ومقدمي السلع التموينية الأساسية، سيسهم في حدوث انخفاص ملموس في أسعار السلع والخدمات قبل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيؤدي إلى انخفاض في معدلات التضخم.

وأشار الجرم إلى أن ذلك سيكون بالتزامن مع انخفاض ملموس في أسعار الدولار الأمريكي بالسوق السوداء، الذي سيدعم أي إجراءات نقدية تقوم لها الحكومة من خلال ضخ نحو 10 مليارات من الدولارات في القطاع المصرفي، من أجل تلبية طلبات مستوردي السلع الغذائية، ومستلزمات الخدمات من الخارج، مشيرا أن ذلك سيقلل الطلب على دولار السوق السوداء من قبل المستوردين، وطالبي السفر للخارج، مما سيترتب عليه عدم حصول أباطرة السوق السوداء على الدولار، من أصحاب الأرصدة الدولارية بأسعار مرتفعة، الذي سيدعم ويعزز القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي خلال فترة وجيزة.