قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الاتفاق الذي تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي، يستهدف استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري ووضعه على المسار الإيجابي.
استعادة الاستقرار الاقتصادي
أوضح معيط خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أنّ السياسة المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة في حدود 3.5%.
كما أشار إلى استهداف خفض الدين لأقل من 90%، وكذلك خفض مستوى العجز الكلي.
الاستمرار في الانضباط المالي
وأكد معيط أن هذه الجهود تأتي في إطار استمرار الانضباط المالي واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها.
كما أشار إلى الاستمرار في وجود حِزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
زيادة قيمة البرنامج
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال المؤتمر، توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقال إن البرنامج تمت زيادة قيمته من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار،
وأضاف: «مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعني بالتغيرات المناخية؛ للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، وبذلك يبلغ مجموع البرنامج المتكامل مع الصندوق في حدود تس عة مليارات».
أهم نقاط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
- يستهدف الاتفاق استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري ووضعه على المسار الإيجابي.
- ترتكز السياسة المالية على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة في حدود 3.5%.
- استهداف خفض الدين لأقل من 90% وخفض مستوى العجز الكلي.
- استمرار الانضباط المالي والقدرة على الوفاء بالتزامات المالية العامة.
- وجود حِزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
- تم زيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار.
- التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار.
- مجموع البرنامج المتكامل مع الصندوق يبلغ 9 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
