مخاوف من ارتفاع أسعار السلع بسبب الدولار الجمركي (تقرير)

يُعدّ الدولار الجمركي مصطلحاً اقتصادياً يُشير إلى سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة وحساب الرسوم الجمركية.

أثار قرار مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر السوق مخاوف كبيرة وسط المستوردين والمواطنين على حدٍ سواء، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.

يُحذّر الخبراء من أن مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر السوق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 65%. ويرجع ذلك إلى أن تكلفة استيراد السلع سترتفع بشكل كبير، مما سيضطر التجار إلى رفع أسعارها على المستهلكين.

مطالب للعودة بالسعر القديم للدولار الجمركي

أكد خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين والخبير الجمركي، أن مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر الدولار في البنوك سيتسبب برفع أسعار السلع بنسبة 65%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، انه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن تخفيض سعر الدولار الجمركي مع الإفراجات الجمركية الأخيرة إلى أن يستقر السعر الرسمي للدولار البنكي، مشيراً إلى أن ضرورة العودة للعمل بالدولار الجمركي القديم والتي كانت تحدد وزارة المالية سعره كل 3 أشهر، والذي سيشكل دفعة إيجابية ستسهم في ضبط الأسعار خاصة مثل هذا الوقت الحرج إلى أن يستقر السوق، ويتم الإفراج عن كل البضائع وبعدها يتم تحريره.

تعريف الدولار الجمركي:

هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك، ويُستخدم لحساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، ويتم تحديده من قبل الحكومة المصرية بشكل دوري.

تأثير مساواة الدولار الجمركي بالدولار البنكي:

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مساواة الدولار الجمركي بالدولار البنكي لن تسهم في خفض الأسعار.

يرى المهندس بشاي أن مساواة الدولار الجمركي بالدولار البنكي لن تسهم في خفض الأسعار، مبررا ذلك بأن اللائحة القانونية للجمارك تُلزم بحساب الدولار الجمركي طبقًا لسعر صرف البنك المركزي.

كان يأمل كمستوردين أن يتم خفض قيمة الدولار الجمركي قليلًا وتثبيته لفترة حتى يتم الإفراج عن البضائع من الموانئ، وبالتالي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.

وأكد بشاي أن مساواة الدولار الجمركي بالدولار البنكي قد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار بعض السلع المستوردة، وقد يؤثر ذلك على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع الصناعة، بجانب زيادة التضخم.

حلول مقترحة:

واقترح بشاي عدد من الحلول، والتي من بينها السلع الأساسية من قبل الحكومة، خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع، وإيجاد حلول لمعضلة ارتفاع الدولار.

إجراءات الحكومة المصرية:

تعمل الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية على الإفراج عن السلع الأساسية من كل الموانئ، وتضع الأولوية في الاستيراد للسلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على الترتيب، وتتيح فتح الاعتمادات للسلع تامة الصنع، والتي تمثل نسبة 60% من حجم تعاملات المستوردين.