أكد المهندس علي عبد القادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حل مشكلات التصدير وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار يتطلب فض التداخلات بين الجهات الحكومية وأن تتبنى أجهزة الدولة جميعها قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي للمرحلة الحالية ومستقبلها بفتح الاستيراد من أجل التصنيع وزيادة الإنتاج.
المهندس على عبد القادر نائب أول رئيس لجنة التصدير
واقترح النائب الأول للجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، 9 محاور رئيسية لحل مشكلات المصدرين وتحقيق طفرة في نمو الصادرات في مقدمتها تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية.
وأكد عبد القادر ضرورة العمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات مع فض التداخلات بين الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.
وأضاف، كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها.
وأشار إلى أهمية تخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على كل الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة، لافتا إلى أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.
نمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي
وأكد عبد القادر، ضرورة أن تحدد الدولة الفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار والتصنيع والإنتاج وتلبية احتياجات السوق وبين الاستيراد الترفيهي بمنح الأولوية للاستيراد الموجه للتشغيل والإنتاج والضرورية لجميع الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية القائمة.
وأضاف قائلا: كما أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى الخطاب الإعلامي الموجه نحو دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والصناعة والتصدير.
كما أكد أهمية تشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والإنتاج الموجه للسوق الإفريقي من خلال إعداد خطة لنفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا تتضمن توفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بالإضافة الي زيادة المساندة التصديرية لكل المصدرين بهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية عموما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
