شهدت السوق المصرية خلال الساعات الأخيرة، انتشار سلسلة من الشائعات بشأن ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي بالسوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي، المُعلن من قبل البنك المركزي المصري.
وكشف عدد من المتعاملين في السوق السوداء عن حقيقة ما يحدث، حيث أكدوا أن هناك محاولة من وجود مضاربين على العملة، يستغلون الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح سريعة، مما يُسهم في رفع سعر الدولار بالسوق السوداء.
وأوضح بعض المتعاملين أنّ انتشار الشائعات والتوقعات بانخفاض قيمة الجنيه المصري في المستقبل، دفع بعض الأفراد إلى شراء الدولار من السوق السوداء كملاذ آمن لحفظ أموالهم، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع السعر.
تداعيات ارتفاع سعر الدولار على المتعاملين
ولارتفاع سعر الدولار تداعيات سلبية على السوق والمتعاملين، وفق ما اتفق عليه الخبراء، ومنها:
زيادة تكاليف الاستيراد: يُؤثّر ارتفاع سعر الدولار سلبًا على المتعاملين الذين يعتمدون على استيراد السلع والمنتجات، مما يُؤدي إلى زيادة تكاليفهم، وانعكاس ذلك على أسعار السلع للمستهلكين.
انخفاض الأرباح: يُؤثّر ارتفاع سعر الدولار على أرباح المتعاملين الذين يتعاملون بالعملة الصعبة، مما يُؤدي إلى صعوبات مالية وتراجع في نشاطهم التجاري.
فقدان الثقة بالجنيه المصري: يُؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى فقدان الثقة بالجنيه المصري من قبل المتعاملين، مما يُشجّعهم على اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن لحفظ أموالهم.
حلول مقترحة من قبل المتعاملين للسيطرة على ارتفاع الدولار
زيادة المعروض من الدولار: طالب بعض المتعاملين بـ زيادة المعروض من الدولار في السوق الرسمية من قبل البنك المركزي المصري، للتقليل من الطلب على الدولار في السوق السوداء.
مُكافحة المضاربة على العملة: شدّد آخرون على أهمية مُكافحة المضاربة على العملة من قبل الجهات الرقابية، لمنع التلاعب بـ أسعار الصرف.
نشر الوعي المالي: دعا بعض المتعاملين إلى نشر الوعي المالي بين المواطنين للتعريف بمخاطر التعامل في السوق السوداء، وأهمية الحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
عدم استقرار الأسواق
من جانبه قال راجي حلمي، الخبير الاقتصادي، إن إشاعة ارتفاع الدولار في مصر إلى ٦٤ جنيه اليوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٤حدثاً يثير القلق الكبير بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يعكس الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري تأثيراً قوياً على الحالة الاقتصادية العامة.
وأوضح أن تأثير الإشاعات يساهم في تسريع وتيرة القلق في السوق المالي، هذا النوع من الإشاعات يساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار، مما يدفع بالأسواق المحلية والدولية إلى ردود فعل قد تكون متسرعة أو غير مناسبة، الأمر الذي ينعكس مباشرةً على الاقتصاد المصري.
وأكد أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وحدوث تضخم في الأسعار، مما يؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين. في مواجهة هذا التحدي، تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عدة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بما في ذلك التدخل في السوق المالي وتعزيز الاحتياطي من العملة الأجنبية. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فهي تظل محفوفة بالتحديات غير المتوقعة التي قد تبدل مسار الأحداث اقتصادياً.
مصادر مصرفيه تنفي
نفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأكدت المصادر أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) لم يشهد أي ارتفاع خلال اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024,
وشددت المصادر على أن البنك المركزي المصري يتابع عن كثب أوضاع سوق الصرف، ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري، ومنع أي انفلات في أسعار العملات الأجنبية.
وناشدت المصادر المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الاقتصاد المصري، مؤكدة على التزام البنك المركزي المصري بتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاحتياجات الاستيراد والأفراد من خلال القنوات المصرفية الرسمية.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية، كان نتيجة لبعض العوامل المؤقتة، مثل زيادة الطلب على العملات الأجنبية من قبل بعض المضاربين، وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ولكن مع تدخل البنك المركزي المصري وتفعيل آليات التدخل في السوق، عادت أسعار الدولار إلى الاستقرار مرة أخرى.
ونوهت المصادر إلى أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده لتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وجذب المزيد من المدخرات إلى البنوك، من خلال رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
وأهابت المصادر بالمواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعامل في السوق السوداء، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة، مثل التعرض للغش والنصب، ومخالفة القانون.
وحرصاً على سلامة المواطنين ومصالحهم، تهيب بهم المصادر إجراء أي معاملات شراء أو بيع للعملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخصة فقط.
ويمثل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء هاجسًا كبيرًا للمتعاملين في السوق المصرية، وللاقتصاد المصري ككل، ولذلك، لا بد من اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة والمُنظمات المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
