قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن زيادة أسعار المازوت للقطاعات الصناعية غير الغذائية، بقيمة ألف جنيه، لتسجل 8500 جنيه، وفقا لأخر قرار للجنة التسعير التلقائي، للمنتجات البترولية، والتي تمثل نسبتها 8.5% من تكلفة استهلاك الطاقة للمصانع، إضافة إلى زيادة أسعار المحروقات المستخدمة في العملية الإنتاجية، سيؤدي إلى رفع تكلفة المنتجات الصناعية، بمعدل يتراوح بين 16%، إلى 20%، مما يترتب عليه زيادة في قيمة تسعير المنتج، سواء للسوق المحلي، أو للمنتجات التي يتم تصديرها إلى الخارج.
ارتفاع التكاليف الإنتاجية على المصنعين
وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن زيادة أسعار السلع والمنتجات الناتجة من ارتفاع التكاليف الإنتاجية، ستعمل على إحداث نوع جديد من التضخم العام في المنتج الذي يتم تصنيعه في مصر، موضحًا أن هناك العديد من الصناعات التكميلية المرتبطة بالقطاعات الأخرى، ستتأثر من رفع أسعار المازوت الصناعي، مثل صناعة مواد البناء، والتي ستنعكس تداعياتها السلبية على التكلفة الإنشائية للوحدات العقارية، ويليها رفع أسعارها على المواطنين.
رئيس رجال الأعمال الأفارقة
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الدولة المصرية تحاول جاهدة باستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال إعادة النظر في ملف الدعم، خاصةً رفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي، موضحا أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية التي تتأثر من تلك الارتفاعات المتتالية، والتي قد تحتاج إلى أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق، مع الحفاظ على التسهيل الكمي للاقتصاد، للحد من معدلات التضخم.
حركة الصادرات المصرية
وأشار الشرقاوي، إلى أن تلك العوامل أيضا ستنعكس تأثيرها على حركة الصادرات المصرية، لأنها تمثل ركن أساسي في رفع مستوى الدخل الدولاري في مصر، حيث إن الصادرات تعد أحد المكونات الدولارية الرئيسية في بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي، موضحًا أن الدولة تعمل على تحقيق الوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة عملية الترتيب والتنظيم لأدوات التكلفة الحقيقية والمباشرة للمنتج الصناعي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
