قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولاروذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين والسولار، بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% أو ما يعادل 1.25 إلى 1.5 جنيه، الأمر الذى يعنى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبخاصة أسعار السلع الغذائية.
ويذكر أن تلك الزيادة التي أقرتها الحكومة اليوم جاءت قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار، حيث تحتاج مصر إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبدء صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قرض مصر البالغ 8 مليارات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما قامت الحكومة مؤخرا برفع الدعم عن أسعار الخبز، من 5 قروش، إلى 20 قرشا، ويليها في الخطوة المقبلة رفع دعم عن أسعار الكهرباء مع خلال يوليو 2024، بسبب رفع سعر الصرف من 30 جنيهًا، إلى 47 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الوقود، والتي تعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي المتفق عليها في وقت سابق.
وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية؛ كل 3 أشهر، لتحديد أسعار البنزين والسولار في مصر، حيث يتم ذلك التوقيت دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية، والتي يكون لها تأثير حقيقي على عملية تحديد الأسعار المحلية، لأن الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية، هو النفط والدولار فقط
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الداجني سيتأثر بشدة جراء ارتفاع أسعار المحروقات خاصة السولار، والذى يدخل فى قطاعات كثيرة مؤثرة فى الصناعة فى مقدمتها الأعلاف والنقل والتدفئة.
وقال رئيس شعبة الدواجن أن 'مليون فى المئة رفع السولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن'، لافتا إلى أن التأثير ليس فقط فى التدفئة ولكن فى النقل كذلك فى غلايات البخار التي يتم استخدامها فى تصنيع الأعلاف مؤكدا أن منظومة الدواجن ستتأثر وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلا أنه من الصعب تحديد مدى التأثير الآن أو حجم الارتفاع، مشيرا إلى أن الأمر قد يمتد إلى الأسبوع القادم حتى نحدد مدى التأثير.
يخشى العديد من المواطنين ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار إذ تتأثر العديد من القطاعات الاستهلاكية بزيادة الوقود ليقول نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، حاتم النجيب، أن رفع أسعار السولار والبنوين، سيؤدي إلى زيادة أسعار الخضروات والفاكهة 10% في القاهرة، و15% في المحافظات.
وأضاف أن الشعبة أجرت دراسة مستفيضة لتوضيح مدى تأثير رفع أسعار السولار 150 قرشا، على أسعار السلع الزراعية من خضروات وفاكهة، لافتا إلى أنه تم من خلال الدراسة حساب القيمة الإجمالية لصفيحة السولار بعد الزيادة على الكيلومتر، وعدد الأطنان عربات الربع نقل، ووجدناها قروشا لذا حددنا 10% زيادة مع مراعاة المسافة والكمية مع الوضع في الاعتبار نسبة الهدر ونسبة الفائض، كذلك المنتج وكلفته.
وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أنه تم تحديد 10% نسبة ارتفاع الأسعار بالقاهرة الكبرى، و15% بالنسبة إلى باقي المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن الدراسة تم فيها مراعاة المنتج، منذ بداية الإنتاج حتى يصل إلى المواطن.
أكد خالد صبري المُتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخبز السياحي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن أسعار المحروقات تعد أحد مدخلات إنتاج الرغيف إلا أن ارتفاع سعر السولار يواكب انخفاض في سعر الدقيق مما سيحقق نوع من التوازن.
وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي والمازوت تم تثبيتها وبالتالي رفع السولار فقط لن يشكل أي تأثير لافتا الى ان أن أسعار الخبز المدعم لن تتأثر برفع أسعار البنزين والسولار، الذي اتخذته الحكومة فالهيئة العامة للسلع التموينية ستتحمل الفارق في تكلفة إنتاج رغيف الخبز في المخابز البلدية التي تستخدم الوقود السولار أو الغاز.
وأوضح أن فارق التكلفة ستتحمله الدولة بالكامل ومن ثم لا مساس بأسعار الخبز المدعم، بخلاف الخبز السياحي مركدا أن أسعار المحروقات تعد أحد مدخلات إنتاج الرغيف فمن الطبيعي أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلا أن انخفاض أسعار الدقيق ستحدث نوع من التوازن وبالتالي لن ترتفع أسعار الخبز.
وأكد مصدر بشعبة القصابين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن رفع سعر البنزين والسولار لن يكون له تأثير مباشر على أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادة تكلفة نقل اللحوم من المزارع للمجازر لمحلات الجزارة. وأضاف أنه بالرغم من زيادة تكلفة نقل اللحوم مع ارتفاع مصاريف النقل، إلا أن هذه الزيادة لن يشعر بها المواطن أو يلمسها، حيث ستعمل الشعبة على مناشدة الحكومة للتدخل لضبط منظومة اللحوم في مصر، والضغط على منتجي الثروة الحيوانية في تخفيض أسعار اللحوم، حتى يستطيع أصحاب محلات الجزارة بيع اللحوم دون زيادة على المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
