تتجه وزارتا الصناعة والنقل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدراسة تخصيص منطقة حرة عامة للمستثمرين الأفارقة، ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري مع الأسواق الأفريقية.
جذب الاستثمارات الأفريقية
أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى جذب الاستثمارات الأفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية.
وفقاً للمصادر، فإن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأفارقة لإقامة مشروعات صناعية خارج بلدانهم في قطاعات مثل الأغذية والملابس الجاهزة.
عملية التصنيع على استيراد المواد الخام
ويعتمد هؤلاء المستثمرون في عملية التصنيع على استيراد المواد الخام من دولهم، ثم إعادة تصدير المنتجات النهائية، بسبب نقص البنية التحتية اللازمة في بلدانهم مثل شبكة الطرق والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى نقص العمالة المدربة.
في هذا السياق، تسعى مصر إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأفارقة عبر تخصيص منطقة حرة مخصصة لهم.
وتستهدف هذه المنطقة أن تكون على غرار المناطق الصناعية التي يتم إنشاؤها حالياً، مثل المنطقة الصناعية الصينية والتركية المنتظر إنشاؤها.
وهذا الإجراء من شأنه أن يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كوجهة استثمارية مفضلة في القارة الأفريقية.
تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية
وأكدت المصادر أن التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية شهد نمواً بنسبة 1.2% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، حيث بلغ نحو 5.819 مليار دولار، مقارنة بـ 5.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وهذا النمو يعكس النجاح النسبي في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، ويعزز من فرص مصر في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق تكامل اقتصادي أكبر مع القارة الأفريقية وتعزيز دور مصر كمركز صناعي وتجاري رئيسي في المنطقة.
كما تهدف إلى تحسين البنية التحتية الاستثمارية وتقديم مزايا تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
