أكد وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن أسعار السلع في الأسواق مستقرة، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم خلال الشهور الماضية يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة للمستهلك والبنوك المركزية التي تكافح التضخم برفع أسعار الفائدة، وبالتبعية تباطؤ الاستثمار وارتفاع تكلفة القروض وكبح الطلب.
معدل التضخم السنوي
وأشار «أبو سمرة»، إلى توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز - الصادر مؤخرًا -بأن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتًا في النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27٪ على أساس سنوي، بسبب بعض الزيادات في سعر الصرف وأسعار الكهرباء والوقود.
وأوضحت فيتش، أن يؤدي هذا إلى إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.
وأكد وافي أبو سمرة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن برنامج الإصلاح المصري حقق هدفه الرئيسي المتمثل في الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل. كما انخفضت مستويات عجز الحساب الجاري.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم الركائز الاقتصادية، ومصر خطت خطوات جادة نحو التسهيل على المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة من كافة الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
