كشف مسؤول حكومي، أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأيضاً زيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء 'تكافل وكرامة' مع رفع قيمته النقدية، وفقا لـ'الشرق'.
وخصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين فى العام المالي الحالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة، فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج 'تكافل وكرامة'، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة
وخلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
زيادة الأجور والمعاشات خطوة مُلحة
وترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، في حديثها لـ'الشرق' أن زيادة الرواتب والمعاشات 'خطوة مُلحة' في ظل تدني القوى الشرائية مؤخراً، ما يهدد بحدوث ركود تضخمي واسع في الأسواق، مضيفة: 'المواطنون يحتاجون لزيادة دخولهم كي يستطيعوا التجاوب مع الزيادات السعرية الحاصلة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، خاصة رفع أسعار المواد البترولية'. وأشارت إلى أن 'ترك الناس يواجهون زيادة الأسعار دون زيادة أجورهم سيضر القطاعات الإنتاجية وسيزيد البطالة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي'.
رغم 'فوائد رفع الرواتب'، إلا أن الدماطي أشارت إلى أن زيادتها ستتسبب في ارتفاع تكاليف القطاعات الإنتاجية، مما قد يؤثر على التضخم في وقت لاحق.
تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف خلال سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
