يشهد الاقتصاد المصري تحديات عديدة خلال الفترة الماضية، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث ينعكس التضخم على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويضع ضغوطًا مالية على الأسر، حيث اتخذت الحكومة بعض الخطوات الفعالة لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى خفض معدلات التضخم، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن الاقتصادي.
دعم الصناعة الوطنية
وقال دكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن خفض معدلات التضخم في مصر، يحتاج إلى روشتة في مواجهته، والتي تستلزم وضع حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، أولها دعم الصناعة الوطنية، من خلال ضخ المشروعات الاستثمارية الكبرى، لزيادة مستويات الصادرات المصرية، وبالتالي يمكن تحسين معدلات ميزان المدفوعات التجاري، لتوفير العملة الصعبة.
تحسين مدخلات العملة الصعبة
وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه يجب إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم وتنشيط السياحة، للحصول على العملات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وخفض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، أو الحد من مستويات ارتفاعه في البنوك، موضحا أن الدولة حاربت التضخم في البداية من خلال رفع اسعار الفائدة، وهذا ساهمفي حل المشكلة بشكل جزئي، ولكن يجب التركيز على تحسين مدخلات العملة الصعبة بشكل أساسي، حتى نتمكن من حل أزمة ندرة الدولار، وتوفره مع تقوية مركز الجنيه المصري، وذلك بهدف سداد التزامات الدولة، واستيراد السلع، وتوفيرها في الأسواق
زيادة الصاردرات وتخفيض حجم الواردات
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تشديد المراقبة على الأسواق، وتغليظ العقوبة على التجار الجاشعين ومنع الاحتكار، وإقامة المعارض لتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، كل هذه العوامل ستساعد في ضبط الأسواق، ولكن الأهم يجب العمل على زيادة الصاردرات وتخفيض حجم الواردات، مؤكدا على ضرورة تحسين معدلات الزراعة والإنتاج الصناعي.
خفض معدلات التضخم
وقال محمد سيد أبو نار، الخبير الاقتصادي، إن التضخم يتمثل في الارتفاع المتتالي لمستويات أسعار السلع والمنتجات، ويتم قياسه من خلال احصائيات البنك المركزي وجهاز التعبئة والاحصاء، ويرجع أسباب التضخم في مصر، إلى ارتفاع التكاليف الإنتاجية، إضافة إلى زيادة الطلب، وخفض المعروض.
محمد سيد أبو نار، الخبير الاقتصادي
وأضاف «أبو نار» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه مصر استطاعت مواجهة التضخم عن طريق مجموعة من العوامل الرئيسية، أولهما من خلال إقرار بعض السياسات المالية الإنكماشية، عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب، ثانيًا اتباع البنك المركزي بعض السياسات النقدية التشديدية، من خلال رفع اسعار الفائدة، مع زيادة حجم الودائع الإدخارية لسحب السيولة من الأسواق، بهدف تقليل القوة الشرائية والمعروض النقدي، مع زيادة نسب الاحتياطي النقد الأجنبي، وثالثًا سحب سيولة عطاء السوق المفتوحة، مع إعلان بيع أذون الخزانة والسندات.
الركود التضخمي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تشهد حالة من الركود التضخمي حاليًا، نتيجة ترجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي تنعكس على حركة أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن الحكومة عليها العمل على زيادة حجم المشروعات الاستثمارية، مع تقليل الضرائب وحل التحديات التي تواجه المستثمرين، وهو ما تسعى الدولة على تنفيذه حاليا، أما عن على مستوى البنك المركزي لابد من سحب معروض النقود من الأسواق، للسيطرة على القوة الاستهلاكية للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي، حتى يتثني على البنك المركزي زيادة نسب القروض للقطاع الخاص والاستثماري.
جدير بالذكر، تشير بيانات البنك المركزي إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
