مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في العالم، تتخذ مصر خطوات ثابتة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية، وذلك بدعم من المؤسسات الوطنية والدولية.
على هامش مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي 'بافكس'، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، تم تسليط الضوء على الإنجازات الكبرى والتحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي المصري، بالإضافة إلى الابتكارات التي تدفع عجلة التنمية المستدامة.
الشمول المالي: رحلة بدأت من عام 1996
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الشمول المالي يمثل أولوية قصوى للحكومة والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن المصطلح لم يكن منتشرًا عند انطلاق الجهود في هذا المجال.
وأوضح أن البداية تعود إلى معرض تكنولوجي تأسس عام 1996، واستمر في تقديم حلول مبتكرة منذ عام 1998.
وأضاف كمال أن التعاون مع خبراء بارزين مثل شريف عظيم الرئيس السابق لمجلس الدولة ورئيس مجموعة 'إي فاينانس'، كان له دور كبير في صياغة استراتيجيات مبتكرة لدعم الشمول المالي.
وأشار إلى أن تلك الجهود اعتمدت على التحليل الدقيق واتباع نهج استراتيجي يضمن التكيف مع الاحتياجات المتنوعة.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تحقق خلال هذه الفترة، والذي أسهم في تعزيز التكنولوجيا المالية وتطوير أدوات جديدة تخدم التنمية المستدامة في مصر.
ووجه كمال الشكر لمحافظ البنك المركزي على رعايته ودعمه الفائق للمؤتمر، والذي ساهم في خروجه بالشكل المشرف والمثمر.
الخدمات المصرفية الرقمية
بدوره أعلن أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما ساهم في تسهيل تعاملات المواطنين المصرفية وتحسين تجربتهم.وقال حسين في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، خلال افتتاح مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي اليوم، إن المواطن أصبح بإمكانه إجراء معاملاته المصرفية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى التوجه للبنك.
وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد والتوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
أرقام قياسية في التعاملات المصرفية الرقمية
وكشف حسين أن متوسط حجم معاملات الإنترنت البنكي بلغ نحو 7.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، فيما قفز حجم عمليات تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية 'إنستاباي' إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأوضح أن عدد البطاقات المصرفية المصدرة وصل إلى 67 مليون بطاقة، من بينها 40 مليون بطاقة ضمن منظومة الدفع الوطنية 'ميزة'، بينما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 45 مليون محفظة.
إطلاق المنصة الوطنية لترميز البطاقات
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن المنصة الوطنية لترميز البطاقات عُرضت مؤخرًا على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة وستتيح هذه المنصة استخدام تطبيقات دفع عالمية مثل Apple Pay وSamsung Pay لأول مرة في السوق المصرية.
وأكد أن البنك المركزي يسعى لمواكبة التطورات العالمية، حيث حقق تقدمًا كبيرًا في مشروع الهوية الرقمية الذي يهدف إلى تمكين العملاء من إتمام الإجراءات المصرفية دون الحاجة للتواجد الفعلي في البنك.
تعزيز الأطر التشريعية والأمن السيبراني
وأوضح حسين أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة لتشجيع الابتكار المصرفي، بما في ذلك إصدار قواعد البنوك الرقمية، التي تمهد الطريق لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية في مصر.
وأكد أن البنك المركزي حريص على حماية عمليات التحول الرقمي من خلال وضع ضوابط ومعايير أمنية صارمة لضمان توافق التطبيقات والنظم مع متطلبات الأمن السيبراني.
استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار
وأشار حسين إلى إطلاق البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية وبيئة الاختبار التنظيمي، التي تتيح لمقدمي خدمات التكنولوجيا اختبار تطبيقاتهم في بيئة آمنة.
كما أطلق البنك أكاديمية لدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تؤثر بشكل كبير على الخدمات المصرفية.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد إطار شامل لتشجيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها وضمان حماية البيانات وخصوصيتها.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا في تعزيز عمليات اتخاذ القرار، التنبؤ بالأحداث، وتحليل البيانات الضخمة، مما أسهم في تحقيق نمو كبير في معدلات الشمول المالي، موضحا أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية ارتفعت إلى 71.5%.
تحسين الشمول المالي للجميع
وفي خطوة لدعم الشمول المالي، أعلن البنك المركزي السماح للشباب بفتح الحسابات المصرفية ابتداءً من سن 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، مع توفير منتجات مالية مناسبة لهذه الفئة العمرية.
وأكد حسين أن التحول الرقمي ساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 388%.
توسيع الوصول للخدمات المالية
أكد البنك المركزي التزامه بضمان شمول كل فئات المجتمع في المنظومة المالية.
وأوضح حسين أن البنك وفر ماكينات صراف آلي وفروعًا مصرفية متوافقة مع احتياجات ذوي الهمم، كما وجّه البنوك لتقديم خدمات مخصصة لأصحاب المهن الحرة.
واختتم حسين كلمته بالتأكيد على التزام البنك المركزي بتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المصري ليواكب التطورات العالمية، بما يحقق مزيدًا من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ماستركارد: دور محوري لمصر في المدفوعات الرقمية
قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد، إن مصر تلعب دورًا رياديًا في قيادة الابتكار بمجال المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة، مستفيدة من تاريخها وإمكاناتها الكبيرة.
وأشار جونز إلى أن التطورات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية أدت إلى تزايد اعتماد المستهلكين على المنصات الرقمية، مما يعكس تغييرًا جذريًا في سلوكياتهم. وأضاف: 'هذا التحول مدفوع بالثورة الرقمية التي أعادت صياغة العلاقة بين الأفراد والخدمات المالية'.
وأوضح جونز أن تقنية التشفير الرمزي (Tokenization) تمثل أحد أبرز الابتكارات الحديثة التي تتيح تحسين أمان المعاملات الرقمية دون التأثير على سهولة الاستخدام، مؤكدًا أنها أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأشار أيضًا إلى أن التعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر يهدف إلى تطبيق هذه التقنية في المدفوعات الرقمية، ما يعزز الأمان وسهولة التعاملات.
وأضاف جونز: 'تتجاوز إمكانات الذكاء الاصطناعي حدود الأمن المالي لتشمل برامج ولاء مخصصة وحلول هوية رقمية متطورة، مما يعزز تجربة العملاء ويقود الابتكار'.
واختتم قائلاً: 'نعمل مع الحكومة وشركائنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشمول الرقمي، وتطوير حلول دفع مبتكرة، ما يدفع نحو نمو اقتصادي مستدام'.
استثمارات جديدة لدعم التحول الرقمي
أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال عن استثمار بقيمة مليار جنيه مصري لتعزيز التحول الرقمي في البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
صرح رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إفريقيا، بأن الاستثمار يأتي إيمانًا بقدرات السوق المصري وإمكاناته.
وقال: 'نحن نعمل مع شركاء محليين ودوليين لتحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول تلبي احتياجات السوق'.
وأشار هلال إلى أن الاستثمار الجديد يهدف إلى توسيع نطاق خدمات المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
وأوضح أن الشركة تعمل في أكثر من 50 دولة، وتستخدم تجارب ناجحة من دول أخرى لتسريع التحول الرقمي بمصر مع مراعاة التحديات المحلية.
البنك التجاري الدولي: نحو رقمنة شاملة
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن البنك يستهدف رقمنة جميع عملياته المصرفية خلال خمس سنوات.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات المصرفية، مما يعزز التنافسية بين البنوك المصرية.
وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي كان من أوائل المؤسسات التي تبنت التكنولوجيا المالية لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
كما أشاد الجنايني بالجهود المبذولة لتنظيم فعاليات مثل 'بافكس'، التي توفر منصة لتبادل الأفكار وتطوير مستقبل الصناعة المصرفية.
إي فاينانس: بنية تحتية متطورة لتحقيق التحول الرقمي
صرح المهندس إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة 'إي فاينانس'، بأن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أبرز محركات الاقتصاد المصري.
وأوضح سرحان أن الشركة نجحت في تأسيس بنية تحتية قوية للمدفوعات الإلكترونية، خاصة الحكومية منها.
وأضاف أن إدراج الشركة في البورصة قبل ثلاث سنوات أسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.
وأشار إلى أن حجم المتحصلات الإلكترونية تجاوز 2.7 تريليون جنيه، في حين بلغت معاملات 'إنستاباي' 1.2 تريليون جنيه، مما يعكس التطور الكبير في النظام الرقمي.
وأكد سرحان أن الشركة تعمل على مشاريع طموحة بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية مثل منصة الصناعة المصرية لتسهيل العمليات الاستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
