قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التجارة الخارجية أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها الوزارة، لتحقيق تنافسية مصر في المؤشرات الدولية، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع والتي تستغرق 14 يوما، على عكس الدول الأخرى التي لا تتعدى يومين على الأكثر، لذلك اتجهنا نحو العمل على خفض مدة الإفراج بنحو 8 أيام في الوقت الجاري، تزامناً مع العمل للوصول للهدف المطلوب في مدة الإفراج لتصل إلى يومين فقط.
ملف الاتفاقيات التجارية
وأشار الوزير، إلى أهمية تعديل قانون هيئة الصادرات والواردات، وبعض الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى أنه تم رصد 123 يوما إجازة على المنافذ الجمركية، وذلك يمثل عبء على الدولة والمستثمرين، الناتج عن دفع الأرضيات على الشحنات بالدولار، وبالتالي سيتم صدور قرار من مجلس الوزراء، بزيادة عدد 3 ساعات للعاملين لتصل حتى السادسة مساء، بدلا من انتهاء ساعات العمل في الثالثة مساء، بالإضافة إلى خفض فترات الإجازات السنوية بالفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة تتحمل 150 مليون دولار عن كل يوم إجازة، قيمة الأرضيات الخاصة بالشحنات الراكدة في الموانئ، 850 مليون دولار خلال أيام الإجازات العام بأكمله.
وأكد الخطيب، أننا نعمل على تفعيل النافذة الجمركية على الشحنات إجباريا، وليس اختيارياً كما هو الحال في الوضع الحالي، لمتابعة كل الشحنات الواردة من الخارج.
وأكد الوزير، أن الوزارة تدرس ملف الاتفاقيات التجارية من خلال مراجعتها من أجل تحقيق الاهداف المرجوه، ومدى احتياجات الدولة، عن طريق فتح الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى رفع حجم الصادرات المصرية، بنحو 140 مليار دولار يسهل تحقيقها من خلال استغلال كل الفرص الاستثمارية في الفترة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
