يشهد قطاع البترول والغاز في مصر تحولات متسارعة مع تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويعد الاستحواذ أحد أبرز هذه التحولات من قبل شركات عالمية وإقليمية.
.يأتى ذلك فى اطار سعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة إنتاجها مؤخرًا، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية
يري د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف ،أن أهم الأولويات على أجندة الحكومة هو عودة مستويات إنتاج الغاز لسابق عهدها بعد الهبوط الملحوظ في إنتاج الغاز على مدار العامين الماضيين، والذى أدى إلي اللجوء لسد الفجوة الإنتاجية عن طريق الاستيراد لضمان انتظام التيار الكهربائي بعد أن كان هناك فائض يوجه للتصدير
مستحقات الأجانب
وأوضح راشد فى تصريح خاص لـ أهل مصر، أن التأخر في سداد مستحقات شركات الغاز بسبب أزمة سعر الصرف، قبل مارس الماضي يعد عاملا رئيسيا في في عدم قدرة الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتنمية الحقول.
موضحا ان الحكومة وضعت خطة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة والبالغة نحو 4.5 مليار دولار في مارس الماضى .
واضاف انه تم دفع نحو 1.3 مليار دولار في يونيو الماضي و600 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي ،ومن المخطط أن يتم سداد كامل المديونية بحلول يونيو القادم وهو ما شجع شركة اينى الإيطالية على التخطيط لحفر بئرين جديدين بحقل ظهر في البحر المتوسط مما سيسهم في زيادة الإنتاج، وقد نصل للاكتفاء الذاتي مرة أخرى بحلول بداية الصيف المقبل.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول ، أن الحكومة تسعى لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، بعد أن تراجع الإنتاج لـ٤.٦ مليار قدم مكعب يوميا
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ، أن مصر سددت مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة،
وكان صندوق النقد الدولى كشف فى تقريره أن إجمالى المستحقات يبلغ ٤.٥ مليار دولارفى مارس الماضي من عام 2024 ، وقد سددت مصر ١.٣ مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، فى يونيو الماضى، ومن ثم ١.٢ مليار دولار فى سبتمبر الماضى، وأخيرًا مليار دولار، الاثنين الماضى، ليبلغ إجمالى ما تم سداده ٣.٥ مليار دولار، ليتبقى من إجمالى المبلغ المستحق نحو مليار دولار، بالإضافة لمليار دولار فوائد على إجمالى المبلغ.
واضاف المصدر انه كان من المقرر سداد مستحقات شركات الاجنبية على 3اقساط على ان تكون نهايتها فى اكتوبر 2024الا ان نتيجة لبعض التحديات التى تواجه قطاع البترول المصري فتم تاجيل المستحقات بعد جدولتها حتى يوميو 2025.
وعلى جانب اخراعلنت العديد من الشركات الاجنبية الاستحواذ على شركات قطاع البترول المصري،حيث تمكنت الإمارات العربية المتحدة من الاستحواذ على حصص في 3 شركات مصرية متخصصة بمجال الطاقة، مُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أصدرته القاهرة مؤخرًا واوضح د.احمد امام الخبير الاقتصادى أن الاستحواذ هو عملية شراء حصة كبيرة أو جميع أسهم شركة أخرى، مما يمكن الشركة المستحوذة من إدارة الشركة المستهدفة بشكل كامل.
موضحا ان الفرق بين الاستحواذ والاندماج: بينما يحدث الاستحواذ عندما تظل الشركات ككيانات قانونية منفصلة، يتم الاندماج عندما تتحد شركتان لتشكيل كيان قانوني جديد
حجم الاستثمارات
خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ضخت الدول الخليجية استثمارات ضخمة في مصر، حيث تم تخصيص حوالي 22 مليار دولار لمشاريع متنوعة. تشمل هذه الاستثمارات ودائع من السعودية في البنك المركزي المصري وصناديق سيادية قطرية وإماراتية تستهدف قطاعات مثل الطاقة، التعليم، والرعاية الصحية.
التأثيرات الاقتصادية
تحسين الوضع المالي
تساهم الاستثمارات الخليجية في تخفيف الضغوط المالية على مصر، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء. يُعزى ذلك جزئيًا إلى تدفق السيولة الأجنبية الناتجة عن هذه الاستثمارات.
تعزيز القطاعات الإنتاجية
تستهدف الاستثمارات الخليجية بشكل أساسي القطاعات الإنتاجية، مما قد يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن هذه الاستثمارات قد لا تكون كافية لحل الأزمات الاقتصادية المستدامة التي تواجهها البلاد.
التداعيات السياسية
الاعتماد على الاستثمارات الخارجية
يُعتبر الاعتماد المتزايد على الاستثمارات الخليجية بمثابة سلاح ذو حدين؛ فمن جهة، يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي، ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى زيادة النفوذ السياسي لهذه الدول داخل مصر. هذا الأمر قد يثير تساؤلات حول السيادة الوطنية وكيفية تأثير هذه العلاقات على القرارات السياسية الداخلية.
الاستجابة للأزمات السياسية
إذا استمرت الأزمات الاقتصادية، قد تؤدي الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية إلى عدم استقرار سياسي. وبالتالي، فإن نجاح أو فشل الحكومة المصرية في إدارة هذه الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة سيؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي.
واشار الخبير الاقتصادى ،ان عمليات الاستحواذ بقطاع البترول ،هى شهادة ثقة في مناخ الاستثمار المصرى وبداية لجذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة القطاعات خلال الفترة القادمة والتي على رأسها قطاع البترول والثروة المعدنية.
مشيرا أن قطاع البترول قام بطرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز الطبيعي لجذب شركات أجنبية جديدة للعمل في مصر، لتعظيم مساهمته القطاع في الاستثمار الأجنبي والتي يتراوح بين 35% إلى38% تقريبا .
وأضاف امام ، أن قطاع البترول والتعدين المصري استطاع أن يجذب 26 شركة أجنبية من أصل 27 شركة دولية كبرى، حيث أن خطة الدولة المصرية للطروحات البترولية تستهدف زيادة إنتاج الغاز بمليار قدم مكعب يوميا، وأيضا القدرات من الزيت الخام من خلال نظام تقاسم الإنتاج مع الشركاء الأجانب.
موكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول المصري تتراوح 5.5 إلى 6 مليارات دولار سنويا في عمليات البحث والتنقيب والتطوير.
وتحصل مصر على نسبة قانونية بمقدار 49% من أي صفقة استحواذ في قطاع البترول لضمان حقوق الدولة ولتشجيع المستثمرين على الاستثمار ما حقق نجاحا كبيرا في مجال الاستكشافات واستخراج البترول والغاز في مصر مؤخرا.
ومن جانبه قال على حليوة خبير اقتصادى ومحلل سوق الطاقة ، تسعى الشركات للاستحواذ على شركات أخرى لتوسيع نطاق أعمالها، وزيادة إنتاجها، وزيادة حصتها في السوق.
حيث تستحوذ شركة على أخرى للوصول إلى حقول بترول جديدة أو تقنيات حفر متطورة.وقد تسعى الشركات الكبرى للاستحواذ على منافسيها الأصغر لتقليل المنافسة وزيادة قدرتها على تحديد الأسعار.
و قد تستحوذ شركة على شركة أخرى تعمل في مرحلة مختلفة من عملية إنتاج البترول، مثل شركة نقل أو تكرير، لزيادة كفاءتها وتقليل تكاليفها.
وأوضح خبير سوق الطاقة فى تصريح خاص ل'أهل مصر' أن هناك تاثير ايجابي على قطاع البترول المصري بسبب عمليات الاستحواذ كزيادة الاستثمارات في قطاع البترول.ونقل التكنولوجيا والمعرفة.وخلق فرص عمل جديدة.،بالاضافة الى
زيادة الإنتاج وزيادة الإيرادات للدولة.
واضاف خبير سوق الطاقة ان هاك تاثير سلبي ايضا بسبب الاستحواذ كتقليل المنافسة وزيادة أسعار المنتجات البترولية.
وتركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الشركات.
وفقدان السيطرة على الموارد الطبيعية للدولة.
واكد الخبير الاقتصادى ،ان مصر تهتم بالاستحواذات في قطاع البترول لأنها تعتبر هذا القطاع حيوياً للاقتصاد المصري. تسعى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع، وتشجع عمليات الدمج والاستحواذ التي تساهم في تطوير القطاع وزيادة الإنتاج.
مؤكدا ان عمليات الاستحواذ تخضع لرقابة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وذلك للتأكد من أنها لا تضر بالمنافسة ولا تمثل تهديداً للمصلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
