تباينت توقعات الخبراء والمحللين بشأن سعر الدولار في مصر مستقبلاً، مع اقتراب سعر العملة الأجنبية من 50 جنيهاً، بعد أن سجل سعر 49.7 جنيه للدولار في تعاملات البنوك الحكومية، اليوم الأحد، وسعر 49.75 جنيه للدولار في البنوك الخاصة.
يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، مؤخراً، إن 'مصر ليس لديها أزمة عملة، ومديرة صندوق النقد أشادت بإجراءات مصر الإصلاحية والأمور تسير بشكل جيد'.
وتابع: 'بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم.. الدولار سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق'، كما أكّد أنّ هناك 'تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر'.
من جهتها، قالت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، إن تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار في مصر، لا يقلق نظراً لتطبيق سياسة سعر صرف مرن.
وأرجعت أسباب ذلك إلى دخول موسم رمضان وزيادة اعتمادات شراء السلع والمنتجات في ظل ارتفاع الطلب عادة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى، بالإضافة إلى دخول نهاية العام وإقفال الشركات لمراكزها.
'هناك وفرة في العملة الأجنبية لدى البنوك ولا يوجد تأخير في فتح الاعتمادات المستندية، وأيضاً أتاح البنك المركزي المصري للبنوك تمويل استيراد سلع غير أساسية'، وفقاً لسهر الدماطي.
ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر
وأوضحت أنه من الطبيعي ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر في ظل زيادة الطلب، لكنه سيعود إلى التراجع.
بالمثل، اعتبر مدير حسابات العملاء في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي غير مبرر ومؤقت، متوقعاً تراجعه قريبا نظراً لوجود تدفقات نقدية دولارية خلال الفترة الماضية.
الدولار
بخلاف التوقعات السابقة بشأن سعر صرف الدولار في مصر، قال الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، علي متولي، إن توقعات البنوك والشركات الاستشارية تشير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر بين 50 إلى 51 جنيهاً خلال العام 2025، وبين 54 إلى 55 جنيهاً في 2026.
وأوضح أن هذا التوقعات ناتجة عن هيكل الاقتصاد المصري، واعتماد التغير في سعر الصرف على زيادة الاستثمارات الأجنبية، والاتفاقيات الثنائية للاستثمار.
وقال إنه من الصعب تحرير كامل لسعر الصرف في مصر نظراً للوضع الإقليمي وإمكانية عودة السوق السوداء للعملة مرة أخرى، مع وجود عدة عوامل مؤثرة أخرى منها تطورات الحساب الجاري، والاحتياطي الأجنبي وسعر الفائدة في أميركا، والتضخم، ولذلك لم يخفض 'المركزي' سعر الفائدة حتى الآن لأن التخفيض قد يستلزم معه تراجع في سعر الصرف.
كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته 'رويترز' في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرا اقتصاديا، قد أظهر أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.
وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. ويتداول الآن عند نحو 48.8 جنيه للدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
