خبير اقتصادي: اهتمام الدولة للتحول نحو الطاقة المتجددة سيقلل وادات مصر من الوقود الإحفوري

اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطوات استراتيجية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ومن أبرزها منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع، طبقًا للمادة 11 من قانون الاستثمار، وتعمل الهيئة، وفق المادة 15 من القانون، على تحفيز الشركات لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال أنشطة تشمل إعادة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع آثار التغير المناخي.

المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة

ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، تستحوذ على اهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من الحكومة المصرية، والقطاع الخاص لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

خطط طموحة للتحول نحو الطاقة المتجددة

وأضافت أحمد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الدولة المصرية وضعت خطط طموحة للتحول نحو الطاقة المتجددة، حيث تستهدف أن تُشكل الطاقة المتجددة حوالي 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035، حيث تم إطلاق مشروعات ضخمة، مثل مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يُعتبر من أكبر المشروعات في العالم بمجال الطاقة الشمسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر من الدول التي تتمتع بموقع جغرافي مميز يتيح لها الاستفادة من الطاقة الشمسية في معظم أوقات العام، إلى جانب وجود مناطق مثالية لإنشاء محطات طاقة الرياح مثل خليج السويس، مما ينعكس على جذب اهتمامًا كبيرًا من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.

منح الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي بأسعار تنافسية

وأشار أحمد، إلى أن القطاع الخاص المصري أيضًا يُظهر اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في هذا القطاع، حيث تقدم الحكومة المصرية تسهيلات استثمارية عديدة، مثل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي بأسعار تنافسية، كما تم تحديث القوانين لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يمثل فرصة استثمارية كبيرة على المدى القريب والبعيد، خاصة مع الدعم الحكومي القوي والإمكانات الطبيعية الكبيرة، أما عن فرص التصدير، تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة المتجددة، خاصة إلى أوروبا والدول المجاورة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وسيقلل من واردات مصر من الوقود والغاز الطبيعي.