قال د.احمد الامام الخبير الاقتصادى، أن سعر الدولار في مصر اليوم، 9 ديسمبر 2024، تخطى حاجز الـ50 جنيهًا في البنوك الرسمية، حيث سجل متوسط 50.27 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
عوامل استمرار ارتفاع سعر الدولار
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص ل'أهل مصر' أن هذا الارتفاع يعود لعدة عوامل أبرزها تخفيف قيود الاستيراد، زيادة الطلب على الدولار، والمراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي التي تتطلب إظهار مرونة في سعر الصرف بالإضافة الى التوترات الحادثة في المنطقة و على رأسها انهيار النظام السوري والتوغل الإسرائيلي الحادث خلال الساعة الماضية في الأراضي السورية،موضحا أن كل هذه القلاقل تؤدى الى انخفاض سعر الجنيه المصري ومن المتوقع ان يحدث تذبذب في قناه سعرية حوالى 10% عن السعر الحالي مع التوقع استمرار الانخفاض في متوسط السعر الى نحو 55 جنيه للدولار خلال الشهور الثلاث المقبله.
9.7 مليار دولارفائض كلي في ميزان المدفوعات
وأضاف الخبير الاقتصادى الى أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023/ 2024 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار ، وجاء الفائض الكلي مدفوعاً بزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قفز إلى 46.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 11 مليار دولار في العام السابق له بفعل تنفيذ صفقة رأس الحكمة.
استمرار المخاطر المؤثرة على العملة و عدم كفاية التدفقات الدولارية لتلبية الطلب المحلي
وتابع انه رغم ذلك الا ان هذا الفائض بسبب ايراد غير دائما نتيجة صفقة رأس الحكمة ولذلك مازالت المخاطر المؤثرة على العملة قائمة بقوة و يعكس ذلك عدم كفاية التدفقات الدولارية لتلبية الطلب المحلي. مضيفا أن هذا ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات التضخم، التي تسجل مستويات مرتفعة، حيث ارتفعت أسعار البنزين والوقود بشكل متكرر هذا العام مما زاد من حدة الضغوط التضخمية
وأشار الخبير الاقتصادى ،أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يركز على تحرير سعر الصرف بشكل مرن، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وخفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي. كما يشدد الصندوق على أهمية تقليل العجز في الميزانية وتوجيه الجهود نحو زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وخفض دعم الوقود والسلع الأساسية.
وأكد أن هذه السياسات تهدف لتحسين كفاءة الاقتصاد، لكنها تؤثر على حياة المواطنين بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، كما أن الصندوق زاد من قيمة القرض الممنوح لمصر إلى 8 مليارات دولار لتعزيز الاحتياطات النقدية ودعم استقرار العملة
وأوضح الخبير الاقتصادى أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يرفع الأسعار بشكل عام، ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ،و هذا يترافق مع استمرار زيادة الأسعار المدارة مثل الوقود والكهرباء، مما يضغط على الشارع الاقتصادي بشكل كبير.
د.احمد امام الخبير الاقتصادى
انعكاسات ذلك على الشارع الاقتصادي:
• زيادة تكلفة المعيشة: تعويم العملة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير.
• ضغط على الطبقة الوسطى: تراجع القيمة الشرائية للجنيه يزيد من صعوبة تأمين احتياجات الأسر.
• تأثر القطاعات الإنتاجية: تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب نقص الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد.
تحفيز الإنتاج المحلي: تعزيز القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
زيادة الاستثمار الأجنبي: تبسيط الإجراءات وإعطاء حوافز لجذب الاستثمارات.
التوسع في مصادر الدخل بالدولار: من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة وتعظيم إيرادات قناة السويس.
احتواء التضخم: عبر سياسات نقدية صارمة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
الدعم الاجتماعي: لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم من خلال برامج الدعم المباشر
تحسين إدارة الدين: تخفيف الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية.
التركيز على القطاعات الإنتاجية: كالسياحة وقناة السويس، باعتبارهما مصادر رئيسية للدخل الأجنبي.
التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ هذه الحلول بطريقة متوازنة تحقق استقرار الاقتصاد الكلي مع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين،خصوصا مع تذبذب المصادر الدولاريه الرئيسية للبلاد من إيرادات قناة السويس و فقا للبيان صندوق النقد الدولي في بيان ختام مباحثاته لإجراء المراجعة الرابعة في نهاية الشهر الماضى ان 'الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر'. حيث تراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وفقا للبنك المركزي شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).
كما شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار).
لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).
تراجع حجم الدين الخارجي لمصر
تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 في مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، ووفق بيانات المركزي فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو2024 في مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار في مقابل 29.482 مليار دولار.
واشار الخبيرالاقتصادى ،أن البنك المركزي المصري فى اخر تقرير له رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر عام 2025 إلى نحو 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار عن تقديراته السابقة، مما يعني زيادة طفيفة بأربعة في المئة.
13.778 مليار دولار و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
و تبلغ قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.وفقا للبنك المركزي ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 5.5% إلى 14.4 مليار دولار أميركي (مقابل 13.6 مليار دولار أميركي)، وانخفضت إيرادات الخدمات بنسبة 12.5% لتسجل نحو 30.2 مليار دولار أمريكي (مقارنة بنحو 34.6 مليار دولار أمريكي) و انخفضت إيرادات الخدمات الحكومية بنسبة 51.8% لتبلغ 1.1 مليار دولار فقط (مقارنة بـ 2.4 مليار دولار)، كنتيجة رئيسية لانخفاض إيرادات الخدمات الحكومية الأخرى، وانخفضت إيرادات الخدمات الأخرى بنسبة 12.2% لتبلغ 4.0 مليار دولار (مقارنة بـ 4.6 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض إيرادات خدمات البناء والمقاولين، وخدمات الاتصالات، وخدمات الإعلان وأبحاث السوق، وخدمات التأمين. من ناحية أخرى، ارتفعت مدفوعات الخدمات بنسبة 25.8% لتبلغ نحو 15.9 مليار دولار أميركي (مقارنة بـ 12.6 مليار دولار أميركي)، فيما اتسع عجز دخل الاستثمار بنسبة 1.3% ليبلغ 17.5 مليار دولار (من 17.3 مليار دولار)
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
