وزارة المالية تنفي فرض أي ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة

أكدت وزارة المالية، من خلال تصريحات شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم وجود أي قرارات بفرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.

الوضع القائم دون تغيير

أوضح الكيلاني أن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا على الهواتف المحمولة لم تتغير منذ سنوات، ولا توجد أي زيادات جديدة.

وأكد أن ما تعمل عليه الوزارة حاليًا هو وضع حد لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي أضرت بالخزانة العامة للدولة، مضيفاً أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم عبر التهريب، في حين أن 5% فقط تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهذه النسبة المرتفعة من التهريب تفرض تحديات كبيرة على الدولة في الحفاظ على حقوقها المالية.

إجراءات لمواجهة التهريب

أعلنت الوزارة عن إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة مخصص لتسجيل الهواتف الشخصية للمسافرين القادمين من الخارج، والهدف من هذه الخطوة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر من خلال المنافذ الجمركية، وضمان تسجيلها دون فرض أي رسوم إضافية.

وعلى صعيد آخر، سيتم إرسال رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة غير المسجلة على التطبيق، تطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم الامتثال، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

أضرار التهريب

شدد نائب الوزير على أن التهريب أثر سلبيًا على الاقتصاد الوطني، حيث تسبب في تقليص الإيرادات الجمركية، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لضبط هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق الدولة.

رسالة تطمين

أكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى زيادة العبء على المواطنين أو فرض ضرائب إضافية، بل تهدف إلى حماية السوق المحلي، وضمان منافسة عادلة، وتعزيز الموارد المالية للدولة دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات.