قال د. سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن صناعة البتروكيماويات من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح أن توسيع صناعة البتروكيماويات يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الأخرى وتقليل الاعتماد على الواردات، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري.
وأوضح أن هناك مشروعات كبيرة قيد التنفيذ، ومنها:
مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات:
حيث تصل استثماراته إلى 7.5 مليار دولار، ويهدف المجمع إلى إنتاج 2.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية.
مشروع إنتاج مشتقات الميثانول:
يشمل إنتاج 87 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنويًا من النفثالين فورمالدهيد المسلفن.
وأكد خضر أن هذه المشروعات ستخلق آلاف فرص العمل وتزيد من الصادرات، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
كما أكد خضر على ضرورة ربط قطاع البترول بسياسات حماية البيئة، مشددًا على ضرورة التحول نحو مصادر طاقة أقل تأثيرًا على المناخ. حيث بدأ التوجه نحو الطاقة النظيفة من خلال مشروعات الوقود الحيوي، وتشمل الخطة مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية، مثل مشروع الإيثانول الحيوي الذي يهدف إلى إنتاج 100 ألف طن سنويًا.
وأضاف د. سيد خضر أن المشروعات الطموحة تتطلب استثمارات كبيرة، مما يضع ضغطًا على ميزانية الدولة، ولذلك لا بد من تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على قطاع البترول.
ويرى خضر أن خطة وزارة البترول تعكس التزام الدولة بتحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الطموحة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساعد مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وتحقيق تنمية مستدامة.
تطوير البنية التحتية:
ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، أن تطوير البنية التحتية للنقل والتخزين يهدف إلى ضمان توفير المنتجات البترولية بكفاءة وتقليل الفاقد أثناء عمليات النقل.
وأضاف المصدر أنه تم إنشاء 4 خطوط نقل بطول إجمالي يبلغ 295 كيلومترًا لتسهيل توزيع المنتجات، فضلاً عن زيادة السعات التخزينية بإضافة مستودعين جديدين بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما في منطقة السخنة.
وأكد أن وزارة البترول تعمل على تطوير الموانئ والمرافق، حيث تعمل الوزارة على تحديث الموانئ البترولية لاستقبال السفن العملاقة، مما يدعم صادرات الغاز الطبيعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
